أبلغت إدارة صحيفة الرأي، بتنسيب من رئيس التحرير، إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف 59 صحافياً وصحافية عن العمل مؤقتاً (نيسان وأيار)، إعمالاً لأمري الدفاع 6 و9.

إدارة صحيفة الرأي، وبتنسيب من رئيس التحرير ، وزّعت الصحفيين على 3 فئات:

1- الفئة الأولى: تتلقى راتبها الشهري كاملاً.

2- الفئة الثانية: تتلقى 70% من راتبها.

3- الفئة الثالثة: أُوقفت عن العمل مؤقتاً.

قرار إدارة الصحيفة بوقف الزملاء عن العمل مؤقتاً يعني:

1- تخلي الصحيفة عن التزامها برواتب الزملاء المستهدفين بالقرار.

2- تحويل الـ 59 زميلاً وزميلة إلى "صندوق التعطل" في الضمان الاجتماعي.

3- استنزاف رصيد التعطّل، وهو رصيد شخصي يتراكم بفعل الاشتراك في مؤسسة الضمان.

4- ما سيتقاضاه الزملاء هو "بدل تعطل"، لا تتجاوز قيمته في أحسن الأحوال 500 دينار.

يعتري قرار تقسيم الصحفيين إلى فئات عيوب عدة:

1- ممارسة العمل الصحفي لا تتطلب التواجد في مقر الصحيفة.

2- غياب المعايير المُعلنة والصريحة التي استندت إليها عملية التقسيم.

3- عدم شفافية توزيع تصاريح التنقل الممنوحة للصحيفة، ما رتّب تغييباً جبرياً.

4- حضور المقاربات المصلحية في عملية التقسيم.

مبدئياً، ما يجري في صحيفة الرأي خطير، ويمس بمعيشة الصحفيين، ويأتي في ظل غياب كامل لنقابة الصحفيين، وهذا يستدعي تحركاً بعدة اتجاهات:

1- تضامن الصحفيين، من مختلف الفئات، لمواجهة ما يجري.

2- إخطار وزارة العمل بعيوب الإجراءات المتخذة، والمطالبة بتعليق تنفيذها.

3- تقديم شكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين، وعرضها على لجنة التأديب.

4- تشكيل لجنة نقابية مستقلة للوقوف على تفاصيل الإجراءات المتخذة والتحقق منها، وإعلان نتائجها.