توصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية مع الحكومة الى حلول لجميع مطالب المزارعين الذين يعتزمون تنفيذ اعتصام يوم الأحد المقبل، فيما دعت إلى ضرورة دعم المزارعين وتذليل الصعوبات أمامهم، وتصويب الآبار غير المرخصة. 

في حين دعا رئيسها النائب خالد الحيارى، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته بدار مجلس النواب اليوم الخميس للاطلاع على مطالب القطاع الزراعي والعمل على حلها، إلى ضرورة توحيد جميع جهود المؤسسات الوطنية لدعم القطاع الزراعي. 

وتمثلت مطالب المزارعين بضرورة توفير برادات اردنية والسماح للبرادات الأجنبية بالتحميل أثناء العودة، وإلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء المفروضة على القطاع الزراعي، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي، وتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة وإعفاء القطاع الزراعي من أثمان المياه المترتبة عليه. 

وحضر الاجتماع وزراء: الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة، والنقل انمار الخصاونة، والمياه والري رائد أبو السعود، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وأمين عام وزارة الطاقة اماني العزام.

 إلى ذلك، أوضح الحياري "أن الوزراء الحضور تعهدوا بحل جميع المطالب خدمة للقطاع الزراعي انطلاقاً من أهمية هذا القطاع كونه يشكل رافداً للاقتصاد الوطني"، فيما قال الخصاونة إن الوزارة فتحت مكتب تنسيق احمال المنتوجات الزراعية الأردنية حيث سيعمل المكتب على تلبية طلبات مصدري الخضار والفواكه من خلال توفير العدد المطلوب من البرادات الأردنية الجاهزة للتحميل، ومعالجة أي نقص او اختلال يؤثر على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية الى الخليج العربي، علماً بأنه يوجد 3037 براد ذات مواصفات فنية عالية تعمل على نقل المنتوجات الزراعية الأردنية وتلبي الطلب على خدمات النقل المطلوبة. 

كما ستعمل "النقل" على مراقبة حركة البرادات على المنافذ الحدودية للتأكد من توفر العدد الكافي من البرادات لخدمة القطاع الزراعي لتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج، وفق الخصاونة الذي أشار إلى أنه في حال عدم توفر البرادات الأردنية سنسمح للبرادات غير الأردنية للدخول ونقل المنتجات الزراعية. 

وقال الخصاونة إن الوزارة، وبموجب الاتفاقيات الدولية، تسمح بأن تكون البرادات الأجنبية الداخلة الى المملكة محملة ببضائع مبردة. 

وأوضح أن المشكلة تكمن في الأسعار وأجور النقل المتذبذبة بين فصلي الشتاء والصيف، حيث تبلغ في الشتاء 6000 درهم لدولة الإمارات و14 ألف في الصيف، مشيرًا إلى جهود لتخفيض أجور البراد للخليج وتوحيدها في الصيف والشتاء لكي يستفيد منها الجميع، على ان يتم تحميل البراد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة وان لا تزيد فترة التفريغ في بلد المقصد عن أربعة أيام. 

وتابع الخصاونة أنه يتم حالياً عقد اجتماعات دورية بين مصدري الخضار والفواكه والناقلين لضمان تحديد الأجور العادلة والتي تضمن قدرة المنتوجات الزراعية الأردنية على التنافس في أسواق الخليج. 

بدوره، قال البطاينة إن الزراعة تشكل أولوية لدينا، ونسعى لتوجيه جميع إدارتنا الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي، مضيفًا أن أي قوننة وتوفيق لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين.

 ولفت إلى حلول قريبة ومتوسطة المدى لقضية العمالة الوافدة، منها التوجه الى إقرار ما يسمى بـ"التصريح الحر"، عامل مياومة، دون الحاجة إلى صاحب عمل، تمكن الوافد من العمل لدى أي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة، ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية.

وبين البطاينة أن التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة الزراعية لا تسمح بانتقال العامل الزراعي الى قطاع آخر، حماية لهذا القطاع ومصالح اصحاب العمل على حد سواء، مضيفًا أننا نبذل جهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها: مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة، وزيادة حملات التفتيش على المخالفين، والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة الكترونيا وأمنيا. 

كما أكد البطاينة بأن "الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لوجود ما يزيد عن 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح، كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى"، مشددًا على أن الأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها. وأشار إلى استعداد وزارته لتوفيق وقوننة أوضاعهم عبر تحويلهم للزراعة، ومنحهم أكبر قدر ممكن من إعفاء على الغرامات وبنسب أقل من أي قطاع آخر. 

وأوضح البطاينة أنه سيكون هناك تعديلات على قانون العمل، وتوجه لتكون مدة التصريح عامين، وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الأردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة، حيث تبلغ الغرامة المالية لذلك الآن ما بين 500 وألف دينار، فيما نسعى لتغليظها بشكل أكبر لتشمل أيضًا العمالة الوافدة المخالفة. 

من جانبه، قال الحديدي إن حجم التحويلات من الوافدين لخارج الأردن زادت عن ملياري دينار، مضيفًا أن عدد التصاريح الممنوحة منذ العام 2015 وحتى الأول من تموز (يوليو) الحالي بلغت نحو 445167 تصريح عمل.

 وتابع أنه بلغ عدد العمالة الوافدة، ممن انتهى تصاريح عملها ضمن القطاع الزراعي بعد تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، ولم تقيم بتجديد تصاريح عملها ولم تغادر البلاد، نحو 90 ألف عامل. 

من جهته، قال الشحاحدة ان القطاع الزراعي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث شهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، كما ان الصادرات تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها مصلحة المزارع ودعمه وإزالة جميع العقبات من أمامه. 

وأضاف أننا اليوم نتحدث عن ذروة في الإنتاج الأردني ونتنافس مع الدول المجاورة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات لتعزيز وجودة المنتج الأردني وتسويقه في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تمكين المزارع من توفير عامل لمزرعته ثابت ضمن ضوابط تمنع تسربه إلى قطاعات أخرى. 

من ناحيتها، قالت العزام إن تعرفة المزارعين مدعومة حاليًا وهناك مساعي لرفع الدعم، موضحة أن الوزارة قدمت دعم للمزارعين من خلال صندوق الطاقة لتركيب خلايا شمسية للمزارعين. وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار غير المرخصة، قال أبو السعود إننا شكلنا لجنة برئاسة المستشار القانوني في الوزارة بهدف قوننة الآبار غير المرخصة، كما أن هناك توجهًا للسماح بحفر الآبار المالحة، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإعفاء نسبة من أثمان المياه المترتبة على المزارعين. 

وكان النواب: ماجد قويسم وموسى هنطش ومصطفى العساف وكمال الزغول وحمود الزواهرة وفواز الزعبي وجودت الدرابسة أكدوا ضرورة دعم المزارعين، وتنفيذ مطالبهم، وتذليل الصعوبات أمامهم، عبر انتهاج سياسات ناجعة تسهم في تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الأوروبية. كما طالبوا بإيجاد صيغة توافقية وتكاملية من جميع الوزارات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وإجراء دراسات بهذا الأمر، داعين إلى تصويب الآبار غير المرخصة وإنشاء برادات مركزية في المناطق الغزيرة بالإنتاج الزراعي. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الحياري عن شكره وتقديره للوزراء الحضور واستجابتهم لمطالب المزارعين.