خاص

سنتان وقبل أزمة كورونا فما زالت قضية رجل الاعمال "نقولا ابو خضر" مجهولة النسب والحسب ولا يعرف المساهمين فيها إلى أين وصل الأمر بأوراقها وبأي الادراج حفظت وبوبت وقد بدأت جموع المستثمرين واصحاب الاسهم في الشركات ذات الصلة بالمتكاملة للمشاريع المتعددة ومصنع البطاريات والسليم للاتصالات في ما مصير اسهمهم والى أين وصلت قضيتهم وهل هنالك نية لعرض تسويات ام يلوح بالافق تصفية الشركة وبيع اسهمها على الأرصفة وفي الشوارع. 

القضية المحولة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مرات بمراحل تحقيقية كبيرة وبأجراءات عديدة ومعقدة حيث تم استدعاء كل من له علاقة ببيع وشراء مصنع البطاريات بقيمة الـ 6 مليون دينار وتم الاستجواب عن كيفية الدفع وهل كان الدفع نقدي فعلا ام صفقة (ورق بورق) حيث لم يلحظ اي وجود للرقم في الميزانية او أوراق الشركة وبعدها أظهر ابو خضر شيكان قيمة الواحد منهم  (2.781,650) دينار جرى دفعهما في عام 2016. 

ولقناعة الهيئة بضياع حقوق المساهمين والاستغلال الغير أمثل في أموال الشركة فجرى تحويل القضية برمتها للقضاء وجاء بعدها الحجز التحفظي على أموال ابو خضر وارصدته في البنك الأهلي بصفته المسحوب عليه شيكات شراء مصنع البطاريات وتم رفع الحجز خلال 24 ساعة بطريقة جهنمية جعلت الجميع يتسائل لماذا وضع التحفظ وأزيل بأزمان قياسية.

كما يلوح بالافق الأسرار الخفية في شراء شركة السليم للاتصالات والتي أثبتت الوقائع بأنها مجرد شركة ومؤسسة لبيع البطاقات الخلوية ولا يوجد لها شبكات اتصالات ولا أبراج تقوية او حتى تعرفة رقمية ويحوم حولها كم هائل من المعلومات الخفية والمخفية خصوصا عندما تقدم صاحبها الأصلي احمد دحدح بشكوى للهيئة بحق الشركة المتكاملة وجرى التحقيق والتمحيص والتحويل إلى النائب العام بكلتا القضيتين.

الان ومع قرب العودة الطبيعية للجهاز الحكومي ومنه المحاكم النظامية فأن الآمال معقودة على قضائنا العادل والنزيه لاحقاق الحقوق وبيان من تنمر على صغار المساهمين الإدارة والمديرين وعاث فسادآ بأموالهم ومقدراتهم وما يهمنا في الأمر هو التعجيل في المحاكمة وإعطاء هذه القضية التي اخذت بُعدا عامآ أولية في النظر فيها.