محمد علي الزعبي

ما يحاك في الكواليس وسراديب وغياهيّب رئاسة الوزراء من دراسات لدمج الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تهدف من خلال الدمج إلى النهوض بالاقتصاد الأردني ، والترشيد في النفقات ، ضمن أسس ومعايير اقتصادية واجتماعية ومالية متكاملة الأطراف ، والعمل على تحقيق منظومة الرقابة  الإدارية والمالية ، والأداء المؤسسي ، ومحاربة الفساد والترهل الإداري ، وهذا ما يقرأ من رسائل دولة الدكتور عمر الرزاز من هذا الدمج .

ان الدراسات المعمقه والقانونية التي يسعى إليها الدكتور عمر الرزاز في عملية الدمج ، والتى تحاط بالسرية التامة ، في أروقة رئاسة الوزراء ، والتى تأخذ منحى الجدية بالدراسة والتمحيص والاستشارات الوافية ، من جميع الجوانب ، والمبنية على الفكر والرؤية الملكية ، وتطلعات جلالة الملك من ذلك الدمج ، ضمن القواعد الدستورية والتشريعية المتينه  ، هو القرارُ الموحد في إدارة المشهد المحلي والرسائل التي توجه للحكومة.

ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في جميع لقاءاته ، عن رؤيته المستقبلية من الدمج ، التى ستأخذ جانب الشفافية والنزاهة والوضوح ، من خلال لقاءاته الصحفية والاعلامية المتلفزه والتي تشير إلى العمق والابعاد المستقبلية لهذا الدمج في تحقيق الوفر المالي والذى سينعكس على المجتمع الأردني والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن الأردني .

ان التحاليل والقراءات الأولية للدمج المرتقب لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتقاربة في أنظمتها وتشريعتها وقوانينها هي كما يلي  :

١. وزارة الزراعة والري .

٢. وزارة الصحة والبيئة .

٣. وزارة التجارة والاقتصاد الرقمي .

٤. وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي.

٥. وزارة الثقافة والشباب.

٦. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

٧. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ومن المرجح والمتوقع  إلغاء وزارتان ودمج بعض هيئات النقل  والغاء بعض منها ودمج بعض المؤسسات الإعلامية ، وهذا ما أشار آلية معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة بخصوص المؤسسات الإعلامية الحكومية والغاء هيئة تنشيط السياحة ودمجها كمديرية للتسويق الخارجي .

حمى الله الأردن وقيادته وأهله