”رأي اليوم”:

الخيارات تبدو محدودة لكنها اضطرارية عندما يتعلق الأمر باستحقاق الانتخابات الدستوري الأردني في ظل مرحلة ما بعد المواجهة مع فيروس كورونا و”إحصاء” الخسائر خصوصا في مسارها الاقتصادي حيث ركود كبير قد ينعكس على الشارع وحراكاته وأزمة في عمق القطاع العام بعد "اقتطاعات العلاوات والرواتب” ومساعدات ستواصل "الغياب” بأجندة سياسية سيكون لها علاقة مؤكدة بصفقة القرن وبمشروع "الضم الإسرائيلي”.

سلسلة أفكار ومقترحات في مسألة الانتخابات تتجوّل حاليا في عمق مؤسسات القرار الأردنية وتدرس كخيار وسط مستويات عقيمة نسبيا من الخيارات الاستراتيجية.

 وأغلب المؤشرات الصادرة عن المستوى السيادي تقول بأن الحاجة ملحّة جدا للانتخابات المقبلة أكثر بكثير من الاستغناء عنها أو تأجيلها رغم أنّ الحكومة الحالية تبدو مرتاحة بالعمل بدون تشاورات مع مجلس النواب.

لم يُظهِر رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة أي حماس لعقد دورة استثنائية صيفية تحتاجها الحكومة لإنجاز أربع تشريعات مطلوبة مرحليا.

لكن هذا الصدود التشريعي قوبل بتفعيل اجتماعات مجلس الأعيان وبفض الدورة العادية للبرلمان بإرادة ملكية خاصة في وقت سابق، الأمر الذي يعني بأن سيناريو "مجلس يسلم مجلسا” هو الأرجح الآن إذا قرّر مركز القرار تجاوز أي مقترح بحل البرلمان حرصا على بقاء حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز لفترة أطول في ظل عدم وجود قرار برحيلها.

بمعنى آخر سيوفر أي قرار بعدم حل البرلمان غطاء لبقاء حكومة الرزاز لأن الدستور ينص على رحيل الحكومة التي تنسّب بحل البرلمان.

ولا تزال قاعدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المفضّلة بخصوص "بقاء ورحيل السلطتين معا” والتعايش لأربع سنوات فعّالةً هُنا بمعنى أنّ الاتّجاه الملكي لا يُريد حل البرلمان بقرارٍ طوعيّ إذا لم يتقرّر تغيير وزاري شامل.

بكل حال تؤكّد مصادر مطّلعة جدًّا بأنّ قرار إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي "تقرّر فعلا” ولم تتقرّر  التفاصيل ووصلت النقاشات الداخلية العميقة إلى السؤال الأصعب في ظل توازنات القوى الاجتماعية الحالي وبعد العواصف الاجتماعية والاقتصادية التي ستُثيرها أزمة كورونا.

وهو السؤال التالي: ما هي هوية مجلس النواب الذي نريده ويصلح للمرحلة اللاحقة؟.

طبعا السؤال فيه الكثير من التفاصيل سياسية وإقليمية الطابع.

لكن الأهم أن الجاهزية نشطة حسب رئيس هيئة الانتخابات خالد الكلالدة لإجراء الانتخابات متى قرّر القصر الملكي توقيتها بموجب الصلاحيات الملكية الدستورية حيث لا حاجة لحل البرلمان إذا تقرّر موعد يوم الانتخابات خصوصا وأنّ البرلمان الحالي تنتهي  .ولايته الدستورية في 23 من شهر أيلول المُقبل