الشريط الاخباري : خاص

اعترف بأنني لا ارتبط بأي علاقة شخصية مع الزميل نضال فراعنه المحتجز الان على ذمة قضية تصاريح التنقل كما لا أملك الا البوح بأن هنالك أصدقاء مشتركين لي معه اكن لهم المحبة والاحترام ومنهم أسامة الراميني وجهاد ابو بيدر وشادي الزيناتي كما أن لشقيقه النائب الأسبق حماده فراعنه له في قلبي معزة وان اختلفنا معه سياسيا، وهذا ما يدعوني للأنتصار له بعد أن طالت مدة احتجازه بعيدآ عن أطفاله وعائلته حتى قاربت على 70 يومآ بالتمام والكمال ودون تحويل أوراقه إلى القضاء والمحكمة ليقول فيها ما يقول مع ثقتنا بعدالة الحكم وقضائنا النزيه الشفاف.

الفراعنة نضال يُعد من الشخصيات الاعتبارية بصفته مالكا لوكالة مؤثرة اسمها "جفرا" ومؤسسا لأذاعة "مولدي" الاخبارية وهو بالتأكيد أيضا مواطنآ أردنيآ قبل كل شيء وله من الحقوق مثلما عليه من الواجبات وان طلب تكفيله وتحويل قضيته إلى الجهات القضائية بات امرا ملحا ومطلب (حقّ) خصوصا ان له سيرة طبية حافلة بمرض القلب والسكري والضغط أيضآ وما دعانا للكتابة بهذا الوقت بالذات هو الصمت المطبق على الوسط الاعلامي والرسمي وعدم محاولة تحريك المياه الراكدة والذي مرده اما للخوف من تبعات المطالبة او لطيب خاطر ما يحصل لدى بعض الكارهين للإعلام والصحافة والفراعنة ولاننا تعودنا الجرأة في طرح قناعاتنا ومبادئنا فكان لزاما علينا ان نقرع الجرس ونعلي الصوت دون خوف او وجل في ضرورة وحتمية تكفيل الفراعنة فالذنب المرتكب والتهمة الموجهة له لندعها للقضائنا الذي هو بالمحصلة المحطة الاولى والاخيرة في قول كلمة الفصل بها.

اعلم كما يعلم غيري بأن هنالك تدخلات وتشعبات في القضية المتهم بها الفراعنة وان ذيولها امتدت لأكثر من جهة وطال نارها اعداد وشخصيات متعددة وقد تم وحسب علمي تكفيل اغلب ان لم يكن كل من له علاقة بهذا الموضوع من قريب أو بعيد وحتى نكون واضحين فنحن لا نطلب اعلان براءة الفراعنة او ادانته وتجريمه وكل ما نصبوا اليه هو الموافقة على اجراء التكفيل ومن ثم العرض على المحكمة التي هي صاحبة الولاية في إصدار الاحكام والتي نخضع لها جميعا صاغرين. 

نهاية لا بد أن نستذكر بهذا المقام أيضا المواقف الوطنية للزميل "نضال فراعنة" والتي كان فيها يقف سدآ منيعآ بكل إمكانياته الاعلامية ووكالته واذاعته مدافعا شرسا عن الوطن والقيادة والقصر والاجهزة لأيمانه بالأردن ملكا وحكومة وشعبا ومضى في طريق مليء بالشواك وكان "بوز مدفع" و اسفنجة وطنية حقيقة تمتص وتحمل نقد المعارضة له وسهام ورماح الحاقدين على الوطن وهذا ما يجعله في مصاف الذين يحق لهم المطالبة بالإنصاف ان لم يكن في التميز لتكفيله في قضية هو (متهم) بها ولم يتم لغاية اللحظة تجريمه.