الرزاز يرعى توقيع اتفاقيات بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإنشاء شركات تشغيل أردنيين في الزراعة مع ضمان اجتماعي وتأمين صحي  

عمان 3 حزيران ( بترا ) – رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازاليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء  توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات  بين كل من وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتأسيس 6 مراكز تشغيل وارشاد ودعم زراعي للشباب الاردني  للعمل في القطاع الزراعي . 

وبموجب الاتفاقيات يتم تأسيس مراكز  تشغيل وتدريب أردنيين في مجال الزراعة بواقع ٦ مراكز في أربع محافظات بحيث يبدا المشروع بتشغيل ٥٠٠ شاب وشابة من خريجي برنامج خدمة وطن في مساقه الزراعي فور انتهاء تدريبهم. 

 وتقوم منظمة العمل الدولية من خلال مشروع مول من المملكه الهولنديه بدعم  الجانب الإداري والتقني والموظفين والخبراء لتلك المراكز في حين يقوم صندوق التشغيل والتدريب بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بتمويل ضمان مشاركة العمالة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في ظروف عمل لائقة،. 

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة العمل ، وزير العمل نضال فيصل  البطاينة، وعن منظمة العمل الدولية باتريك داروو، وعن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رئيس الهيئة الدكتور قيس السفاسفة . 

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني كانت واضحة خلال زيارته أمس لمحطات زراعية في محافظتي معان والعقبة ، إذ أكدت على أنه " لا يزرع الأرض إلا أبناؤها".

 

وأكد أن الحكومة تعمل بهذه التوجيهات الملكية بشكل حثيث، نظرا لأن القطاع الزراعي اثبت خلال جائحة الكورونا أهميته لاقتصادنا واستقلالنا واعتمادنا على الذات.

 

ووجه الرزاز الشكر للمزارعين الأردنيين قائلا: "الانتاج الزراعي في هذه السنة هو أكثر من انتاجنا خلال السنوات السابقة رغم كل الظروف والمحددات وهذا يسجل لهذا القطاع الوطني الهام الذي يمدنا بالأمن والأمان الغذائي بشكل كبير"

وأشار رئيس الوزراء إلى القيمة الاقتصادية المضافة للقطاع الزراعي على الأردن والذي تعد قيمته المضافة أعلى من معظم القطاعات الأخرى، خصوصا إذا ما تم العمل فيه  نحو التصنيع الغذائي والتصدير وتشغيل العمالة الأردنية.

ولفت إلى الفرص الكثيرة في هذا القطاع ولاسيما أن التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص أكدت ضرورة استغلال المحطات الزراعية في المملكة بالشكل المناسب وبالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية المحلية الزراعية، بهدف إيجاد فرص عمل للذكور والإناث وخصوصا في الأطراف.

وقال الرزاز إن لقاء اليوم يعد مؤشرا مهما على الشراكة الحقيقية مع كل الأطراف لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي مع تواجد نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد المزارعين.

واشار إلى أن اللقاء الذي شهد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين كل من وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، تناول أهمية الجمعيات التعاونية في دعم القطاع الزراعي.

واثنى الرزاز في الإطار ذاته على جهود وزارة العمل  في هذا الموضوع  بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومملكة هولندا التي ساهمت بشكل أساسي في هذا المشروع. 

وأضاف :" نحن في عمل منظم حتى يكون هذا العمل لائقا لشبابنا وشاباتنا  وسيتضمن تغطية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وكل الشروط اللازمة للسلامة المهنية".

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم تعد خطوة هامة على طريق الاستفادة المثلى من القطاع الزراعي والانتقال فيه إلى الأمام من حيث استخدام المياه والمدخلات الزراعية بكفاءة، مع تعظيم القيمة المضافة عند بيع منتجاتنا الزراعية والحيوانية خارج الأردن.

 

ومن جهته قال وزير العمل نضال البطاينة انها المرة الاولى سيتم توفير فرص عمل لائقة لعمل الشباب الاردني في القطاع الزراعي ، ونحن قناعتنا أن هذه مجالات مهمه للشباب وان  لن يزرع الارض غير أبنائها ، لكن بظروف عمل لائقة من خلال توفير شبكة حماية اجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي واستخدام وسائل تقنية وممكنة العمل الزراعي والعمل على قدم وساق مع جميع الجهات المعنية، سيؤدي ذلك الى توجه الشباب نحو هذا القطاع.

واضاف ان هذه المرحلة تبدأ بتشغيل  500  متدرب من برنامج خدمة وطن وبشكل فوري، وسيكون النواة الاولى لتحفيز الشباب للعمل في القطاع الزراعي، كما سيكون هناك حملة اعلامية لتشجيع  الشباب الاردني على الانضمام لهذا البرنامج، وهذه المبادرة ضمن برنامج يضم العديد من المبادرات لتخفيض حدة البطالة الحالية والمتوقعة من اثار جائحة كورونا، مشيرا أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاع في معدل البطالة نتيجة الظروف المحلية والعالمية وعودة الاردنيين من دول الجوار وهذا يجب ان يوازيه برامج حكومية مستجدة ومبتكرة .

واكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة ان القطاع الزراعي يعد رافعة اساسية من روافع النمو والتنمية الاقتصادية لافتا الى ان الدراسات تشير الى امكانية توفيرعدد كبير من  فرص العمل  وعلى مدى خمس سنوات في حال تطوير القطاع وتنظيمه وذلك وفق اعادة الاولويات التي تعمل عليها الوزارة واهمها تطوير سلاسل الانتاج النباتي والحيواني واللوجستيات .

واشار الى اهمية العمل على توفير ظروف العمل اللائق التي تشجع الاردنيين على الاقبال للعمل في هذا القطاع ومنها توفير الضمان الاجتماعي والتامين الصحي وساعات عمل محددة  من خلال التأهيل للشباب على المهن الزراعية .

 

واعرب منسق مكتب العمل الدولية في الاردن باتريك داروو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتدريب وتشغيل 500 اردني في فرص عمل زراعية.

وقال نحن نقدر اهتمام الحكومة الاردنية بالقطاع الزراعي الذي اثبت صموده خلال ازمة فيروس كورونا " وهو امر طبيعي  ان يتم الاستثمار بهذا القطاع وتعزيز القيمة المضافة له وتطوير المهارات للعاملين في هذا القطاع " .

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة  الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة إن القطاع الزراعي اثبت موجودتيه خلال أزمة كورونا، إذ  ساهم المزارعون في إمداد الغذاء للمواطنين، مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم الكافي لهم من تأمين صحي وضمان اجتماعي وتسهيلات بنكية إضافة إلى توجيههم لزراعات حديثة تقلل من كلفة الانتاج وتوفر المياه، وشكر الرواشدة وزير العمل متمنيا عليه شمول جميع مناطق المملكة بهذا المشروع. 

ومن جانبه، أشار نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أهمية مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل مع المؤسسات المانحة بموضوع تأهيل وتدريب المزارعين الأردنيين، مؤكدا أن النقابة تدعم أي  جهد وطني يصب في مصلحة القطاع الزراعي.

وأكد رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنيّة قيس السفاسفة أن الهيئة قدمت الدعم لمشروع " الشراكة الاستراتيجية لتحسين الآفاق من خلال فرص عمل وتعليم للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن" الذي يستهدف تشغيل 500 شاب وشابة كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه لأول مرة في الأردن سيكون هناك فكرة لإنشاء شركة زراعية ستكون نواة لدعم القطاع الزراعي في عدد من المحافظات، لافتا إلى أن الهيئة ستقدم الدعم من خلال اشتراكات الضمان الاجتماعي لتكون فرص عمل لائقة للأردنيين، وستساهم أيضا في عملية إحلال العمالة الوافدة.

وتهدف الاتفاقية الى تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي وتسهيل وصول الباحثين عن عمل من الأردنيين إلى سوق العمل في قطاع الزراعة، وذلك من خلال التعاقد مع جمعيات تعاونية لغايات إنشاء وتشغيل مكاتب الإرشاد والدعم الزراعي في أربع محافظات هي (المفرق، إربد، الزرقاء، والبلقاء)، على أن تقوم تلك الجمعيات التعاونية تشغيل عدد من  العمال الأردنيين من الذكور والإناث ومن بينهم خريجي برنامج خدمة وطن يصل إلى (500) عامل/ة في القطاع الزراعي خلال مدة 12 شهر. كما تهدف الى توفير فرص التدريب للمستفيدين على قانون العمل وحقوق العمال ورفع مستوى الوعي بمخاطر إصابات العمل وكيفية تجنبها، بالاضافة الى تعزيز فرص العمل اللائق في القطاع الزراعي من خلال تطبيق شروط عمل أفضل.