رائده الشلالفه - مع اقتراب اقرار حكومة د. عمر الرزاز لإخضاع التجارة الألكترونية للضرائب يوم غد الخميس، تعالت اصوات محللين اقتصاديين ومهتمين لرفض القرار، لجهة تبعاته الاقتصادية التي قال بها المحللون بأنها ستأتي على أرزاق مواطنين هربوا من صفوف البطالة للاسترزاق عبر ما يُعرف بالتسويق الالكتروني "اون لاين".

وكتب المحلل السياسي، والاعلامي عماد الحمود على صفحته عبر "الفيس بوك"، بأن الحكومة قررت اعتبارا من الخميس فرض رسوم خدمات على طرود المواد والبضائع المستوردة بواقع 5 دنانير على ما قيمته 50 دينارا و 10 دنانير الى المئة

مضيفا، انه بقرارها هذا اغلقت بابا، للتجارة دون أن تتريث و تدرس الانعكاسات و ردة الفعل، إذ كيف ستتعامل مع شركات دولية كبرى محترفة بالتسويق و البيع عبر الانترنت، تنوي افتتاح مقار اقليمية لها في عمان؟

ومتسائلا بذات السياق، لماذا ندب الصوت و لمن نرفع الشكوى ونحن نشاهد و نلمس كل صباح قرارات تدمير الحركة التجارية وتعميق الانكماش.. فهل سألت الحكومة نفسها لماذا الاتجاه الى طلبات ال On Line Shopping ، قبل تطبيق الرسوم:

تخيلوا قاعدة تلفزيون ثمنها 17 دولارا على النت وصلت المشتري بكلفة 40 دينارا أردنيا شملت الثمن و النقل و الرسوم ... و مثال آخر.. ارضيات سيارة مصنوعة من البلاستيك ثمنها 35 دولارا بلغت كلفتها واصل المستهلك ما ينقص قليلاً عن 70 دينارا.. 

هنا كم ستصبح الكلفة تحت مسمى "الخدمات الجمركية" كما أعلنت الحكومة؟!

اذا كانت الشكوى من تراجع الاستهلاك الشخصي بمقدار مليار دينار. اي ما يزيد على 8%، وهو عنصر أساسي في احتساب الناتج المحلي الإجمالي للاردن الذي يشهد نكوصا بينا، إضافة الى يحدث في العالم من إنكفاء يشير إلى رياح عاتية تتجه نحو ركود تضخمي. فهل احتسبت الحكومة ذلك، قبل أن تتجرأ باتخاذ مثل هكذا قرار سيخلخل نسبة النمو؟!

الى ذلك، انتقد الخبير الاقتصادي د. أنس السعود، في منشور له، قرار  الحكومة، والذي وصفه بأنه قرار "ينم عن جهل في أساسيات بيئة ومفهوم التجارة الإلكترونية، وجهل بآثاره السلبية على الاقتصاد الأردني الذي يعيش اصعب ايامه. سيؤدي هذا القرار لاغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة؟!" :