و يتصورون ان المزاوجة و التداخل بين العمل الحزبي و البلدي ، تعني تعطيل العمل والقرارات  ، 

وتعئبة الموظفين ضد الادارة العليا .

هناك فارق شاسع بين العمل/ النشاط  الحزبي والبلدي . وان طغى احدهما على الاخر ، فهذا ما يسبب الاضرار بالصالح العام ، 

والاخير مقدس .

امانة عمان و أي بلدية في المملكة هي مؤسسة وطنية لا تميز بالخدمة و القرار والسياسة بين مواطن واخرى ، ولا تنظر الى المواطنيين 

على طول اللحى وقصرها .

وعلى طريقة ونهج مسؤولون بالامانة ، فانهم يفكرون ويسلكون طريقا سريا لخطف المؤسسة . وهناك فارق بين عمل بلدي قائم  لصالح الجميع دون تمييز او استثناء او اقصاء  ، والادلة و الشواهد و البراهين والشاهدات  كثيرة  ، واخرون ينظرون بعين عوراء يصطادون الفرصة والفراغ ، ويريدوا اغتيال و خطف المؤسسة من فوق الى تحت .

ولو أن هناك تقييم مهني و  موضوعي لاداء المؤسسسات الخدماتية في ازمة كورونا ، فان الامانة ستنال المرتبة الاولى بلا منازع و منافس ، لانها اكثر مؤسسة تعايشت مع كورونا وتداعيها . 

و نجحت ادارتها بدراية و حكمة في مواجهة الازمة . و الشواهد كثيرة من ملف خدمات النظافة والبئية ، والصحة العامة وتنظيف و تعقيم الشوارع  ، وجاهزية خدمات النقل العام التي لم يصيبها عورة واحدة  ، ومشروع الباص السريع الذي انجز اكثر من نصف مراحله الانشائية .

فماذا يريد اصحاب العيون العوراء أكثر من ذلك . وبدل ان يكونوا خلال  الازمة وعونا وسندا وعضدا  للمؤسسة  ، وما تقوم به من عمل و تقديم خدمات، و ماكينة العمل التي لم تتوقف دقيقة . 

نحتاج الى اعادة ترسيم بين العمل الحزبي والبلدي ، ونحتاج الى علامات و فواصل واضحة حتى لا يسمح لطرف ما بان يخطف مؤسسات الدولة باسم الانتخاب و التمثيل البلدي المشوهة  .

 بقلم : فارس الحباشنة