المبادرة الفلسطينية رد سياسي يكشف الزيف .. بقلم / د. ردينة العطي

بقلم : د. ردينة العطي 
منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام والتي هي نسخة طبق الأصل عن مسودة رئيس وزراء الكيان الصهيوني " النتن ياهو" ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبروز ملامح صفعة القرن والتي ترتكز :
على تصفية القضية الفلسطينية في بعدها السياسي والروحي والديني  وتحويلها الى قضية إنسانية لأقلية أجنبية سقف مطالبها تحسين الواقع المعيشي والخدمي للفلسطينين أي تحويلها الى قضية إنسانية تعالج مطالبها الإنسانية في سياق مفاوضات إقليمية يتم تعويض الفلسطينين ماديا عن معاناتهم الأنسانية فقط ( وليس حتى عن أراضيهم المغتصبة) والتي ظهرت  نتيجة لإقامة الكيان الصهيوني من خلال تعاون دول المنطقة وخاصة الغنية منها ( الخليجية ) في تأمين الاستحقاقات المادية لذلك التعويض، أي أن الكيان الصهيوني سيفرض على الدول العربية في الإقليم المساهمة في تعويض (هؤلاء) لأن الفلسطينين أقلية عربية وجدت بالصدفة على أراضي ( دولة إسرائيل التاريخية المزعومة) على حد تعبير سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الكيان الصهيوني اليهودي اليميني المتطرف فردمان . اما المقدسات الإسلامية في القدس فسيشرف عليها  المرجعية الإسلامية في أرض الحجاز أي السعودية هذا هو تماما ما تنص عليه صفقة القرن المزعومة والمدعومة عالميا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية حارسة وحامية  حقوق الإنسان في العالم طبعا " شرط أن يكون هذا الأنسان أبيض البشرة أبا عن جد" وبشكل مستتر وخلف الأبواب المغلقة  بعض دول المنطقة والتي بررت استجابتها الخجولة لصفقة القرن بأن هذه هي الخطة الوحيدة المطروحة لسلام قدمتها ( إسرائيل)  فأين هي الخطة الفلسطينية البديلة . جاء الرد على ذلك ليس فقط من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ٦انما من قبل جلالة الملك عبد اللة الثاني بن الحسين المفدى بأن هناك المبادرة العربية للسلام والمسنودة من قبل توافق دولي وتبنتها الرباعية الدولية والقائمة على حل الدولتين والقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أستمدت شرعيتها من النسب الشريف  لآل هاشم في البعد الديني والروحي أما في بعدها السياسي والسيادي هو الإجماع الفلسطيني الرسمي والشعبي المسيحي والمسلم على أن الوصاية على تلك المقدسات من حق المملكة الأردنية الهاشمية المتمثلة برأس نظامها السياسي الملك عبد الله بن الحسين .
وهذا رد فلسطيني قطعي ووأضح وبأجماع عربي من خلال قرارات القمم العربية وأسلامي من خلال منظمة التعاول الإسلامي ( منظمة المؤتمر الأسلامي سابقا)
كل تلك التطورات المتسارعة على القضية الفلسطينية والتي عملت على تسريع الخطى من أجل تصفية القضية الفلسطينية موظفة أزمات الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي والانكفاء الى الداخل والذات  لمعظم الدول العربية و مستغله أيضا وجود دعم امريكي غير مسبوق وفي العلن للكيان الصهوني والذي تراجع عن ( حل الدولتين ) وكشف حقيقة الموقف الأمريكي بعيدا عن الألاعيب  والمناورات التكتيكية الإعلامية التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية على مدار تاريخها منتظرة الفرصة والظروف المناسية للإعلان عن موقفها الحقيقي من الصراع في الشرق الأوسط بدعم مطلق وغير مشروط لوجهة نظر الكيان الصهيوني كما اوضحتها اعلاه .
من أجل كل ذلك وردا على محاولة رمي الكرة في الملعب الفلسطيني والأردني قدمت الحكومة الفلسطينية و بالتنسيق المباشر مع الأردن خطة سلام بديلة وهذه المبادرة بغض النظر عن تفاصيلها والتي لا يمكن ان يوافق عليها التؤمان الأمريكي والصهيوني لم تقدم على أساس تطبيقها إنما جاءت لكشف زيف بعض الدول الإقليمية والدولية والتي طالبت الفلسطينين بخطة قابلة للتطبيق تتضمن تنازل فلسطيني يجعل صفقة القرن وعرابيها الأبتعاد عن تكرار استطوانتهم المشروخة بتفرد خطة صفقة القرن وعدم وجود بديل عربي فلسطيني و أردني لرد على صفقة القرن وهذه المبادرة لا تستحق التدقيق في جوهرها او مضامينها لانها جاءت كهجوم  مضاد ضمن استراتيجة اجهاض مبررات البعض في التماهي مع المشروع الصهيو امريكي  وكشف زيف من يضغط بكل ثقله على فلسطين والأردن من أجل دفعهم الى  التراجع عن ثوابتهم السياسية والقيمية والدينية والروحية تحت غطاء مشروع الضم المستجد .
وكلنا يعلم ان الدبلوماسية الأردنية قد ردت على هذا التغول السياسي و بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها من خلال حراك دبلوماسي استهدف صياغة اجماع دولي يدعم الموقف الأردني الفلسطيني ويعزل ما يسمى خطة. ترمب للسلام في الشرق الأوسط  " صفقة القرن "  وهذا الحراك الدبلوماسي اظهر نجاحا باهرا في تحشيد موقف وشبه اجماع دولي على رفض هذه الخطة وتبعاتها ليس فقط عربيا وانما من خلال موقف أوروبي ودول منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وهذا نتيجة طبيعية للاحترام الدولي للرؤية الأستشرافية والتوازن السياسي والأبعاد الإنسانية للسلوك السياسي الذي يتمتع به جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى