أحمد الضامن 

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وثيقة تشير بأنها صادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحتوي على قائمة أسماء لأردنيين، أبرزهم شخصية نيابية معروفة ، إلى جانب العديد من الأسماء، حيث وبحسب ما تم تداوله فإن الوثيقة صدرت من أجل الاستعلام عن أرصدة الأسماء المذكورة.

وما إن نُشرت هذه الوثيقة ، وبدأت معها الأحاديث والأقاويل والتحليلات، فمنهم من كان مؤيد ومنهم من كان معارض، وصفحات "الفيسبوك" أصبحت مليئة بالأحاديث لمن يريد الاستساغة ومتابعة كل ما ينشر.. إلا أن السؤال الأهم والذي يجب أن يتم طرحه ، من المسؤول عن تهريب هذه الوثيقة إن "كانت صحيحة".

لغاية الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الملف ، والوثيقة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نريد التكهن بأنها مزورة أو ملعوب بها أو ربما تكون وثيقة حقيقية لا تشبوها أي شائبة، ولكن ما نريد التركيز عليه هو هل كان الهدف من وراء هذه الوثيقة اغتيال الشخصية وتصفية حسابات، أم أن الموضوع وكما يُقال بأنه تحقيق وجب استكماله والعمل على فتح كافة الملفات والتحقيق بها سواء أكان الشخص مذنب أم غير مذنب.

لا أحد يريد الخوض في القضية دون معرفة التفاصيل الصحيحة، والأهم ماهية هذه الوثيقة التي انتشرت كالنار في الهشيم يوم أمس وتداولها الجميع ، وإن كانت ولنعتبرها صحيحة، نود التذكير بأن الحكومة ومنذ أيام أشارت في تصريحات صحفية بأنها عازمة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسمية والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسمية التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون،وبالتالي وجب قيام الدولة بفتح تحقيق أسوة بالقضايا الأخرى وكشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة المخالفين دون سواء...

وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ، وسيأخذ القانون مجراه على الجميع ، مهما علتّ المناصب ، إلا ما نود ذكره هو لا نريد أن نصل إلى مرحلة اغتيال الشخصية ؛ وايجاد الممارسات الهجومية ؛ التى ترمي إلى تصفية الخصوم، فهنالك فرق كبير ما الاغتيال وما بين الحقيقة التي لا يتم الحديث بها إلا بوجود الأدلة والبراهين...