طالب ممثلون لشركات عاملة بقطاعات السياحة الوافدة والصادرة وتذاكر السفر، بتحديد موعد لإعادة فتح المطار أسوة بالكثير من الدول التي تشارك المملكة بالقطاع السياحي، وذلك لترتيب مواعيد افواجها السياحية.

كما طالبوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس السبت بمقرها لشركات وكلاء السياحة والسفر، بتسهيلات مالية من البنوك بشروط ميسرة، واعفاءات من ضريبة الدخل عن العام الماضي 2019، وتحمل جزء من العبء المتعلق بالعاملين.

واكدوا ان مكاتب السياحة والسفر لم تستفد من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض مطالبين بإعادة النظر بالشروط التي تم تحديدها للاستفادة من هذه القروض بعيدا عن اي اجراءات معقدة.

وشددوا على ضرورة تخفيض ايجارات الشركات والمكاتب السياحة وبخاصة عن الاشهر التي تعطلت فيها أعمال القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لإعفاءات ضريبية وحوافز تشجيعية والمساعدة في مطالباتهم المالية المترتبة على شركات الطيران المحلية سواء كانت عن تذاكر او عمولات نظرا لحاجتهم للسيولة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.

وقالوا خلال اللقاء، إن من أهم القضايا الضرورية والملحة هي ادامة واستدامة هذا القطاع من خلال الحفاظ على الموظفين وثبات دخلهم حتى نهاية العام الى حين عودة النشاط السياحي من جديد، لافتين إلى أن أزمة فيروس كورونا هوت بكل ما تحقق من تعاف ونمو للقطاع السياحي الذي تحقق بالفترة الاخيرة وكان مرشحا بقوة للاستمرارية، لكن الجائحة بعثرت اوراقه.

واكدوا ان السياحة هي المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني ما يتطلب من الجهات المعنية سرعة التحرك لمعالجة الاضرار التي لحقتها جراء أزمة فيروس كورونا والمحافظة على ديمومتها وصمود شركاتها، متوقعين ان يبدأ نشاط القطاع بالتعافي مطلع العام المقبل.

وبلغ حجم الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 2019 ما قيمته 108ر4 مليار دينار بزيادة نسبتها 2ر10 بالمئة عما كان عليه في عام 2018.. في حين بلغ حجم الانفاق السياحي ما قيمته نحو 038ر1 مليار دينار مقابل 985 مليون دينار عام 2018 ، بزيادة نسبتها 4ر5 بالمئة.

من جهته، اشار رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، إلى أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ويتشابك مع 90 مهنة اخرى بطريقة غير مباشرة وتضم الجمعية814 مكتبا للسياحة والسفر توفر ما يقارب 10 الاف فرصة عمل للأردنيين.

وقال إن مكاتب السياحة والسفر هي بوابة السياحة والحلقة الأولى والأساس في استقطاب وجذب السياح الى المملكة والترويج لمنتجات وميزات الاردن السياحية، مؤكدا أن العاملين بهذا القطاع يعانون وضعا "كارثيا" كون أعمالهم ما زالت معطلة بالكامل نتيجة إغلاق المطارات وتوقف حركة السفر.

واضاف ان استثمارات شركات السياحة والسفر تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري وتسويق المملكة خارجيا، مشيرا إلى أن مصروفات 30 مكتب سياحة بلغت خلال العام الماضي اكثر من 5ر2 مليون دينار حسب دراسة اجرتها الجمعية.

وبين سميح ان القطاع السياحي وسع استثماراته بفعل حالة النمو الذي عاشها القطاع منذ منتصف عام 2018 والعام الماضي لكن ازمة فيروس كورونا ستطال كل مفاصل القطاع وستنعكس سلبا على حركة التعافي.

وطالب رئيس الجمعية بإجراءات عاجلة لمنع توسع دائرة الضرر الذي طال القطاع للحفاظ على العاملين فيه، موضحا ان السياحة الداخلية رغم أهميتها الا انها لن تكون بديلا للوافدة كونها لا تشكل سوى 8 بالمئة من حجم السياحة.

وقال امين سر غرفة تجارة عمان بهجت حمدان، إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي شهدت نموا خلال العامين الماضيين بدليل المساهمة الكبيرة لهذا القطاع بالناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا أهمية الوقوف الى جانبه من أجل ديمومة عمله حتى يستعيد نشاطه ويتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعاني من تحديات واسعة على رأسها عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتاريخ بدء العمل من جديد وفتح المطارات والمنافذ الحدودية امام حركة المسافرين سواء القادمين او المغادرين.

وأوضح أن العاملين بالقطاع لا يمكنهم حاليا التعاقد مع أي مجموعات سياحية من خارج المملكة لعدم وضوح الرؤية بمواعيد محددة لبدء العمل من جديد، مؤكدا ان ذلك يزيد من الخسائر وطول الازمة بالقطاع السياحي.

وبين حمدان أن مكاتب السياحة والسفر بمثابة سفراء الاردن بالخارج لتسويق المملكة والمواقع المتعددة التي يزخر بها بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن العاملين بهذه المكاتب هم من اصحاب الكفاءات والخبرات للتعامل مع الدول من أجل استقطاب المجموعات السياحية.

وأكد أن المكاتب السياحة بمثابة البوابة الاولى لاستقطاب المجموعات السياحية الى المملكة ما يعني ان نشاط باقي القطاعات التي تعمل تحت مظلة هذا القطاع مرتبطة بالمكاتب السياحية بشكل كبير.

وقال حمدان "رغم ادراك الحكومة لحجم الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع السياحي وسلسلة اللقاءات التي تم عقدها ما بين العاملين بالقطاع والجهات المعنية الا انه لم يتخذ أي قرارات لدعم القطاع بما يتناسب مع حجم الضرر والخسائر الذي لحق به".