تقدمت دولة فلسطين بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، بحسب ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، الأحد.

وأوضح المالكي أن ذلك تم من خلال البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بهدف اتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة من المخطط الإسرائيلية.

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "القيادة تواصل حراكها وجهدها الكبير وعلى أعلى المستويات بقيادة الرئيس محمود عباس، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها للضم".

وأشار المالكي إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبينا أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف المالكي أن فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الإسرائيلية، معربا عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار، مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها.

وأشار المالكي إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم آملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا.

وردا على سؤال عن إستراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت إسرائيل على الضم في الأول من تموز/ يوليو المقبل، قال المالكي إن "هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات".

وذكر المالكي أن "هذه اللجان أجرت دراسات يتم الآن عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها"، مشددا على أن "لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات"، رافضا الإفصاح عن ماهيتها الآن.

وتعقيبا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية إن ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة قد خرجت عن القانون الدولي وأصبحت دولة مارقة بكل معنى الكلمة، ولم تعد تستحق البقاء في مجلس الأمن الذي من واجبه الحفاظ على السلام وسيادة القانون التي هي من يخرقها.

واعتبر أن "على المجتمع الدولي أن ينتفض في وجه السياسة الأميركية ويعمل على طردها من مجلس الأمن وفرض عقوبات وإجراءات عليها".