حمادة فراعنة — أعلن الرئيس الأميركي ترامب يوم 6/12/2017 اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

ورداً على موقف إدارة ترامب شكل الأردن رأس حربة سياسية وعمل على ثلاث جبهات:

الأولى: دعم الموقف الفلسطيني الرافض للموقف الأميركي. 

الثانية: الرفض المعلن من قبل عمان للموقف الأميركي وتداعياته.

الثالثة: حشد المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للموقف الفلسطيني والرافضة للموقف الأميركي.

وزير الخارجية أيمن الصفدي دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 10/12/2017، وعمل جلالة الملك على عقد قمة إسلامية طارئة في اسطنبول بالتنسيق مع الرئيس أردوغان يوم 14/12/2017، ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لاجتماع طارئ للإتحاد البرلماني العربي في الرباط يوم 18/12/2017، وتم تتويج هذه الجهود في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23/12/2017، حملت جميعها مواقف مؤيدة لفلسطين ورافضة لسياسة التحالف الأميركي الإسرائيلي.

ورغم هذا الجهد السياسي والدبلوماسي الأردني المتصادم مع الموقف الأميركي، عبر نائب الرئيس الأميركي مايك بينس في زيارته لعمان يوم 21/1/2018 عن تقديره للعلاقات الأردنية الأميركية رغم التباينات السياسية بين عمان وواشنطن، كما وقع وزير الخارجية الأميركي السابق تيلرسون مع الوزير أيمن الصفدي على مذكرة التفاهم بين عمان وواشنطن يوم 14/2/2018، تضمنت مساعدات أميركية للأردن بمبلغ 1275 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات.

في 28/1/2020 أعلن الرئيس ترامب خطته صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحضور رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو وثلاثة من السفراء العرب في واشنطن لم يكن من بينهم السفير الأردني، رغم مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين عمان وواشنطن.

ومرة أخرى تصدى الأردن لخطة ترامب، حيث رفضت عمان صفقة القرن وتداعياتها بالضم لمستعمرات الضفة الفلسطينية والغور الفلسطيني بما يوازي 30 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية والقدس، إلى خارطة المستعمرة.

وزير التخطيط وسام الربضي أعلن يوم 2 حزيران 2020 أن عادة الولايات المتحدة تسليم مساعداتها للأردن مع نهاية العام، ولكن هذا العام تم الاتفاق على تسريع موعد تقديم الدعم هذا الشهر حزيران أو شهر تموز المقبل على أبعد تقدير، مما يتطلب التوقف أمام صيغة التعامل مع الولايات المتحدة، وكيف تقوم العلاقة وتستمر رغم الاختلال المعلن بين عمان وواشنطن بشأن القضية الفلسطينية، وأن صيغة التحالف الاستراتيجي لا يعني قبول سياسة واشنطن أو الرضوخ لها بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأردنية.

قد لا تكون العلاقات مع الولايات المتحدة نموذجية ولكنها واقعية كي تشكل نموذجاً أمام الآخرين الذين نختلف معهم حول رفض التدخل 1- في العراق، 2- في سوريا، 3- في ليبيا، 4- في اليمن، 5- ورفض شيطنة الإخوان المسلمين وإخراجهم عن القانون واعتبارهم تنظيما إرهابيا، وبسبب هذه العناوين تتم معاقبة الأردن، وأحد عوامل الوضع الاقتصادي الصعب لدينا هو معاقبة بعض الأشقاء لنا، ومع ذلك سيبقى الأردن صامداً، لا خيار له ومعه سوى التمسك بالاولويات الوطنية الأردنية القائمة على احترام حقوق الفلسطينيين، واحترام حقوق ومصالح الشعوب العربية التي تُقرر هي كيف تعالج مشاكلها بدون التدخل في شؤونها الداخلية.