بقلم / أمجد هزاع المجالي

لقد اصاب الفساد كل أوجه الحياةفي الأردن، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، وبالتالي تحول من حالة مرضية إلى آفة اجتماعية مستحكمة بالمجتمع، وتاسس على بعض اوجهه المزمنة  في الدولة مفاهيم وقيم أصبحت مع التراكم والتقادم قيم اجتماعية مفهومة ومتفهمة، 

فبعد ان كان من يقدم عليها مذموما مدحورا من المجتمع كله أصبح مبجلا يتصدر الجاهات والدعوات لانه يمتلك المال والجاه. كما أن الفاسدين ونتيجة إلى تحصنهم وراء الحصانات التي أعطيت لهم من قبل الدولة لتكون درعا لهم من أعداء الوطن، اذا بهم يستخدمونها دروعا ضد الوطن والمواطنين، وهكذا لم يعد يقدر أحد على انتقادهم بل صار من ينتقدهم يتهم بأنه ضد الدولة او يتهم بموجب قانون النزاهةو مكافحة الفساد باغتيال الشخصية هذا المصطلح الفضفاض الذي يصبح بموجبه المتهم هو المتهم ( بفتح الهاء) بدلا من أن يكون متهما( بكسر الهاء)، 

وبالتالي لاذ الصادقون المشفقون على الوطن بالصمت والابتعاد حتى لا تكون العواقب وخيمة، وخلت الساحة لعملاء الكمسيون السياسي، الذين سيطروا على الكثير من مرافق الدولة وعاثوا في اقدس مقدسات الدولة الفساد.                      

  ومن هنا فأنا التقي مع ما ورد في مقالة اخي الاستاذ غازي الذنيبات وانتقاده للنهج المعتمد حاليا في الانتقائية في ملاحقة البعض وترك البعض الاخر.وانا لا  أقول ذلك  دفاعا عن هذا وذاك ولكن توخيا لاحقاق العدالة مع العلم ان العدالة   لا يمكن تحقيقها في ظل القانون الحالي،

 وحتى نحقق العدالة يجب أن نخرج في قانون لطالما دعونا اليه وهو قانون يأتي تحت  عنوان ( من اي لك هذا) يحاكم فيه كل الموصومين بالفساد دون أي استثناء و يشمل كل قضايا الفساد القديمة والجديدة ويتم في اطاره التحقيق ايضا في ملف القروض الدولية للاردن التي يقال ان الأردن كان مجرد محطة لها لتنتقل بامان إلى ملاذات أمنه وبنوك في الخارج.