نظم مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الاثنين، ورشة عمل نقاشية بعنوان "عدالة الأحداث في ظل تفعيل قانون الدفاع"، حيث تم عقد الجلسة بتقنيات التواصل عن بعد عبر تطبيق zoom، والتي ترأست  إدارتها من النائب وفاء بني مصطفى.

وتضمنت الورشة أربع أوراق نقاشية تم استعراضها من قبل الجهات المختصة والمؤسسات المسؤولة في نطاق عدالة الأحداث عمومًا، و تقدّمت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز باستعراض يوضّح أبرز التحديات التي واجهت منظومة عدالة الأحداث خلال فترة تفعيل قانون الدفاع في ظلّ جائحة كورونا خاصة مسألة توفير الضمانات الإجرائية والقانونية لاسيما ضمانات التوقيف وتفعيل نهج العدالة التصالحية خاصة تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

وقدّمت إدارة شرطة الأحداث ممثلة بالعقيد بلال عواملة والمقدم محمد بني حمد في الجلسة ورقة تتحدث عن تعامل إدارة شرطة الأحداث والضابطة العدلية مع الأحداث المخالفين لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، والمخالفين لقانون العقوبات خلال فترة الجائحة.

ومثّل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي للحديث في الورقة النقاشية الثالثة عن إجراءات القضاء لتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، كما تقدم الأستاذ عمر فاضل ممثل وزارة التنمية الإجتماعية رئيس قسم مراقبة للتطرق بالحديث حول الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الوزارة ضمن إطار عدالة الأحداث.

و شارك في الورشة ممثلين عن وزارة العدل ومديرية الأمن العام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وإدارة شرطة الأحداث والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان، وصحفيين ممثلين عن عدد من المؤسسات الصحفية.

وهدفت الورشة النقاشية إلى تسليط الضوء على أهمية توفير الضمانات القانونية للأحداث خلال فترة الأزمات ومناقشة ضمانات عدالة الأحداث خلال أزمة جائحة كورونا وإجراءات التعامل معهم من قبل كافة الجهات المعنية.

وجاءت توصيات الورشة في نطاق الحديث عن عدالة الأحداث في ظل تفعيل قانون الدفاع؛ بضرورة تضمين استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا محوراً خاصاً بعدالة الأحداث ولفت نظر الجهات المعنية وصناع القرار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند سن تشريع أو قانون طبيعة الظروف الاستثنائية ومراعاة تطبيق جميع ضمانات المحاكمة العادلة أثناء هذه الظروف ومن أهمها توفير ضمانة المساعدة القانونية.

إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إجراءات مواجهة الظروف الاستثنائية - كجائحة كورونا- وضرورة تعزيز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ونهج العدالة التصالحية وتفعيل المحاكمات عن بعد ومراجعة التشريعات ذات العلاقة باستخدام هذه التقنية، عدا عن أهمية الاستفادة من الممارسات الإيجابية التي تمت خلال هذه الفترة خاصة تجربة التعلم عن بعد وتعميمها وتطبيقها داخل دور الأحداث لضمان حق الطفل في التعليم. 

يذكر أن مركز العدل للمساعدة القانونية هو مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2008 ويسعى لتمكين المجتمع قانونيا وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني للأفراد المجتمع.