قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمس شركات تعود لشقيقي سياسي أردني معروف.

وتضمن الحجز النقد او المركبات او الاسهم او السندات او العقارات سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.

وبحسب المعلومات التي وقفت عليها " الشريط الاخباري "  فان قرار المدعي العام يأتي على قضية الأوامر التغييرية.