خالد الزبيدي

حزم قرارات تحفيز الإقتصاد التي اقرت سابقا ولاحقا لم تبنى وفق اسس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تواجه جوانب منها بإنتقادات وتحليلات تؤكد ان القرارات اتخذت دون إجراء دراسات كافية من جهة وعدم الإستماع الى القطاع الخاص والهيئات المعنية من جهة اخرى، لذلك يتم احيانا اللجوء الى تصحيح بعضها لاحقا او التجاوز عليها والإنتقال الى غيرها من القرارات، والنتائج تأتي متباينة او لاتحقق الاهداف المتوخاة من هذه القرارات او بعضها.

احدث القرارات تلك المتعلقة بتشجيع السياحة والتي شرحتها بالتفصيل وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ومن الملاحظات المهمة ان قطاع النقل السياحي تم تهميشة بالكامل تقريبا، علما بأنه عصب الحركة السياحية ووصول السياح الى المرافق السياحية، حيث يوجد 12 شركة للنقل السياحي تمتلك 800 حافلة سياحية، تشغل عدة الاف من السائقين الموظفين والفنيين جلهم من الاردنيين، وتزيد القيمة السوقية لاساطيل هذه الشركات قرابة 250 مليون دينار.

غالبية ان لم نقل كافة الشركات دفعت رواتب العاملين لثلاثة اشهر دون ان يعود عليها فلسا واحدا جراء الحجر والإغلاق، اي ان السيولة لهذه الشركات جفت وتضرر اصحابها مستثمرين ومساهمين، وبعد حزمة التشجيع الاخيرة البالغة قيمتها 200 مليون دينار منها 150 مليون دينار وضع قرارها بيد البنوك لتقوم بإقراضها الى شركات القطاع ويقينا ان نصف الشركات ستواجه صعوبات في الحصول علي التمويل حسب المعايير التي وضعت لتمكين المستفيدين منها.

وزير النقل السابق والمدير العام لشركة جت للنقليات السياحية الاردنية المهندس مالك حداد ان حزمة تحفيز السياحة تجاهلت شركات النقل السياحي التي تعاني الامرين، وقال ان الشركة وغيرها بدأت تحضر قوائم لإستغناء عدد غير قليل من العاملين لعدم قدرتها على الإستمرار بدفع الرواتب والاجور مؤكدا ان الشركة دفعت رواتب خلال الشهور الثلاثة الفائتة اكثر من مليون دينار.

ووصف حداد قرار تقديم قروض لشركات القطاع من نقل ومكاتب سياحة لن تحل المشكلة لا بل يزيد المعاناة جراء إرتفاع القروض وخدمتها عليها، مشيرا ان التمويل إذا لم يودي الى التشغيل وتحسين الإيرادات يعد قفزة في الهواء، ويهدر الوقت والمال ويؤخر تعافي القطاع السياحي الذي يعتبر من محركات النمو الإقتصادي.

اما مسألة تقديم مئآت الالاف من الدنانير لدعم شركات الطيران المحلية للتشغيل بين عمان والعقبة جيد لم يعتمد مسطرة واحدة لدعم السياحة، ويؤثر على حصة شركات النقل البري بين عمان والعقبة، كما لا تشترط تعليمات التباعد في الطائرات بينما تشترط التباعد على الحافلات بحد اقصى إمتلاؤ نسبنه 50% من سعة الحافلة، والسؤال الذي يطرح في هذا السياق..هل فيروس كورونا المستجد يتساهل مع المسافرين جوا ويتشدد مع المسافرين برا في الحافلات؟ّ!..المطلوب في هذه المرحلة تطبيق الشراكة بإبداع بين القطاعين الحكومي والخاص..