زهير العزه

يبدو أن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها تفعيلا للاستحقاق الدستوري هو خيار جلالة الملك لغاية الان ،وفق كل المعلومات التي وصلتني او وفق التحليل لمجمل تصريحات الملك خلال المرحلة الماضية.

ومعَ تراكمِ الأزَماتِ في الاقليم كما هو الحال في الداخل وخاصة ازاء التعامل مع كورونا  والتي اعتقد ان الدولة نجحت في تطويقها من حيث انها  جائحة تؤثر على حياة الناس الا انها لم تنجح في التعاطي مع ما خلفته هذه الازمة اقتصاديا واجتماعيا  والموضوع يحتاج الى  بذل المزيد من الجهد كما يحتاج الى خطة اقتصادية تمتد لسنوات يمكن من خلالها تخفيف اثار ازمة كورونا والازمة الاقتصادية التي سبقت الازمة بسنوات .

واذا كان العمر الدستوري لمجلس النواب  ينتهي نهاية شهر أيلول القادم، وفقا لما أكده رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة،فأن من المتوقع اجراء الانتخابات في الخريف القادم ، وبالتالي فان حسم امر اجراء الانتخابات وتكليف رئيس حكومة ادارة للانتخابات  ،يمكن ان يتم خلال الشهر القادم ، خاصة ان الانتخابات ستجري وفق القانون السابق ولن تكون هناك تعقيدات تواجه الحكومة بأستثناء المدة التي تحتاجها  الهيئة المستقلة لادارة الموضوع الانتخابي من  نواحيه الفنية من تسجيل لناخبين جدد ممن بلغوا السن القانوني، او لنقل الاصوات لمن تم تغيير اماكن سكناهم وغير ذلك من امور فنية والمقدر ان تاخذ وقتا لا يقل عن 3 اشهر وايام معدودات .

والسؤال المطروح الان على الساحة من هي الشخصية التي سيكلفها الملك بحكومة ادارة الانتخابات ، وهل مطروح ان تستمر الحكومة ذاتها في قيادة دفة الحكومة بعد  الانتهاء من الانتخابات واعلان النتائج النهائية ؟وما هي الحكومة التي يحتاجها الاردن لمواجهة الملفات العديدة وخاصة المعقدة منها  داخليا المتعلقة بالملفات الاقتصادية للازمة الخانقة وتبعاتها الاجتماعية ،وخارجيا الملف الفلسطيني وانعكاساته على البلاد في ظل الخطة الصهيونية للاحتلال في ضم اجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن ، وكذلك انعكاسات قانون" قيصر" الامريكي المتعلق بالعقوبات على سورية  والذي دخل حيز التنفيذ امس ؟

الواقع ان كل المعلومات تصب في خانة  امكانية تكليف رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز بتشكيل حكومة تشرف على مرحلة اجراء الانتخابات بعد استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز ،مع الابقاء على غالبية الطاقم الوزاري ،وذلك لان التوجه  لدى صاحب القرار بعدم ادخال وجه جديد الى نادي رؤساء الحكومات،اما الاحتمال او التوجه الثاني او الخيار الثاني هو تكليف شخصية منحدرة من الاجهزة الامنية ولديها خبرات سياسية ولها وزن عشائري وعلاقات دولية تقوم بمهمة اجراء الانتخابات ، مع عدم التخلي عن غالبية  الطاقم الوزاري الحالي، ثم بعد الانتحابات تقود نفس هذه الشخصية  اذا ما نجحت  واقنعت صاحب القرار بقدراتها تشكيل الحكومة القادمة وفق برنامج يرتكز على تعزيز الثقة لدى المواطن بالدولة واجهزتها ، والبحث عن حلول سريعة للازمة الاقتصادية الخانقة وكذلك مواجهة خطر اية اجراءات تقوم بها  اسرائيل تجاه الضفة الغربية ، والعمل مع البرلمان القادم  دون تجاذبات او شد عصب بين الفريقين بحيث لا تحتاج الحكومة الى حماية دائمة من  قبل الملك، كما حدث مع حكومة الملقي وحكومة الرزاز، اضافة الى مواجهة انعكاسات قانون العقوبات "قيصر الامريكي" الذي فرض على سورية وارتدادته على الاقتصاد الاردني والذي شهد انفراجات بسيطة بعد فتح الحدود بين البلدين ، والبحث عن حلول لازمة اللجوء السوري الذي ارهق الاقتصاد الاردني .

وتقول كل المعلومات ان لدى جلالة الملك اكثر من خيارخاصة ان اعادة تكليف رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز برئاسة مجلس الاعيان بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات باتت  شبه محسومة ، نظر لما يمتلكه الفايز من خبرات وقدرات اكتسبها خلال السنوات الماضية ، مع تمتعه بشعبية  تحتاجها الدولة الاردنية في المرحلة القادمة ، بالرغم من الحملات التي تشن عليه من جهات عديدة وصلت الى حد تناوله بالشخصي الا اخلاقي وذلك لضرب صورته امام الرأي العام ،وبالتالي فأن نصيب وزير الداخلية الاسبق الجنرال حسين هزاع قد يكون الافضل بين جميع الخيارات المطروحة ما لم تحدث متغيرات هامة قد تتطلب تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب خاصة ما يتعلق بتفشي جائحة كورونا لاسمح الله  على نطاق واسع ، وباعتقادي ان هذا الامر غير مرغوب لدى القصر الذي يفضل وجود مجلس نيابي جديدلاسباب عديدة .

ان جلالة الملك الذي يراقب  وسيراقب الاداء خلال المرحلة المقبلة ليتمكن من  اختيار رئيس الحكومة القادمة ،يسعى من اجل تغيير النمط الذي كان سائدا خلال عمر الدولة الاردنية  والمرتكز "على كل مين حصته إلو"  بحيث لا يأتي الى المواقع الوزارية الا اصحاب الكفأت والذين لديهم رؤيا في العمل الميداني واقتراح الحلول وتنفيذها ،وهذا ما يطالب به الشعب لان الامور في البلاد لم تعد تحتمل استمرار وجود القيادات الاولى في اطار مفهوم ان الوزارة تشريف لا تكليف ،بل على العكس يجب ان تكون تكليف وعمل بدلا من تشريف وتنظير بلا عطاء .

المرحلة المقبلة حرجة  وتحتاج الى فريق وزاري تقوده شخصية لها عمق اجتماعي وتواصل مع المواطن ،وايضا تتمتع بالحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار خاصة في الملفات  الكبرى ، حكومة تتسلح بخدمة الوطن والمواطن لا بالتنظير والشعارات  التي لا تخدم المواطن بل من خلال خطط  وبرامج سريعة يشعر المواطن  بإنعكاس اثارها عليه بشكل مباشر . 

zazzah60@yahoo.com

+962776728081