ديوان المحاسبة قد اكتشف مخالفة خطيرة بخصوص منح اعفاءات وحوافز لعدد من شركات النقل السياحي استنادًا لقانون الاستثمار، حيث اتضح لاحقًا بعد التحقيق أن هذه الشركات لم تقم بإكمال الاجراءات، إذ تم الغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الاعفاءات الجمركية الممنوحة لها خلافًا لأحكام القانون حيث جرى تشكيل لجنة لإعادة المبالغ وتصويب المخالفات التي رتبت ضياع للمال العام.