ثمن الأطباء المؤهلون وحملة البورد الأجنبي الكتاب الذي صدر عن اللجنة المعينة لإدارة نقابة الأطباء برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر امس والذي جاء في مضمونه ومخاطبا مدراء المستشفيات في المملكة ورؤساء اللجان الفرعية ورؤساء جمعيات الإختصاص الى تطبيق نص المادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي والتي جاء فيها أنه يحظر على أي طبيب أن يمارس أي إختصاص طبي أو يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه إختصاصي إلا بعد تقويم شهاداته وإجتيازه الامتحان المقرر من المجلس الطبي وحصوله على شهادة الاختصاص وفقا لأحكام القانون، وفق ما نقلت يومية الرأي

كما يجب الالتزام بنص المادة ٩ فقرة أ من قانون الصحة العامة التي تنص أن كل من يمارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبرا مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه

 

وقال أطباء في بيان وصل الى الرأي إن تعميم وزير الصحة يوضح القانون ويحذر من عواقب مخالفته وهذه سابقة في تاريخ النقابة أن توضح الأمور بهذه المكاشفة ودون مجاملة وأن ما أتى في حيثيات الكتاب كان الاطباء المؤهلون ينظرون الى صدوره ويجب تطبيقه

واكدوا أن عملهم وعددهم حوالي الألف طبيب في وزارة الصحة عدا عن عددهم في القطاعات الصحية الأخرى بمقتضى هذا القانون هم مخالفون لأنهم يعملون كل في إختصاصه ومسماهم قانونيا طبيب عام

وينتظر الاطباء المؤهلون تعليمات إيقافهم عن العمل وفق الكتاب الصادر امس أم أنهم سيحولون للعمل ضمن مسماهم أطباء عاميين،املين الخروج من هذه الأزمة وغلق هذا الملف قريبا

وصدر الكتاب عن وزير الصحة الدكتور باعتباره رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة الأطباء بعد صدور قرار مؤخرا بحل مجلس نقابة الاطباء