ازدادت نسبة الغموض بشان ملف الانتخابات النيابية المقبلة , خلال اليومين الماضيين مع مرور المزيد من الوقت دون تحديد موعد الانتخابات بالرغم من اعلان هيئة الانتخابات جاهزيتها وانها بانتظار التوجيهات الملكية .

وتزاحمت عدة اجتهادات في الساحة السياسية حول نفس الموضوع وقدر الخبير التشريعي والقطب البرلماني صالح العرموطي بان الوقت قد يكون فات على اتخاذ قرار بحل البرلمان حيث الفارق ما بين نهاية شهر حزيران وشهر ايلول والذي تنتهي فيه الاولوية الدستورية للبرلمان الحالي لا يسعف السلطة التنفيذية بموجب المحددات الدستورية لحل البرلمان 

ورجح العرموطي  بان تلجأ الدولة الى سيناريو مجلس نيابي يسلم الآخر ,وهو سيناريو محظور وخطوة غير مسبوقة برأي خبراء ومراقبون كثُر , في الوقت الذي يبدو أن المسالة برمتها تبحث في اضيق قنوات القرار من حيث التواقيت وما يسمح به الدستور على اكثر من جبهة وفي اكثر من سياق