الأردن على فوهة البركان، فهو من جهة صاحب الوصاية على المقدسات، وكل عربدة صهيونية في هذا الملف تشكل صفعة لنا هنا بشكل خاص، ومن جهة أخرى يعتقد الأردن أنه يقف وحيدا إزاء هذه العربدة.

أخيرا استدعت عمّان السفير الصهيوني وأبلغته رسالة شديدة اللهجة طالبته فيها بإبلاغ حكومته بضرورة وقف الاستفزازات والانتهاكات ضد الحرم القدسي الشريف فورا.

بالتوازي، عقد مجلس النواب جلسة طارئة بحضور وزير الخارجية أيمن الصفدي، أوصى فيها بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة، وطرد السفير الصهيوني من عمان.

الانتهاكات الصهيونية لم تتوقف، بل ازدادت وبشكل أكثر وقاحة وصفاقة. فإلى أين ستذهب الدبلوماسية الأردنية في الضغط على الصهاينة لوقف مسلسل استباحتهم الحرم القدسي الشريف؟!

في الحقيقة هناك ملف واحد يمكن أن يوجع الصهاينة، ويضطرهم لكبح سعارهم تجاه الأقصى، إنه الملف الأمني.

أجل، فكما أن هناك تنسيقا أمنيا بين السلطة الفلسطينية وسلطات الكيان الصهيوني، فإن هناك تنسيقا أمنيا بين عمّان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرضه الاتفاقيات بين الطرفين، وربما الظروف السياسية المعقدة في الإقليم.

بين الفينة والأخرى تخرج علينا تقارير صهيونية تشير إلى أن علاقات الكيان الأمنية مع الأردن لم تتأثر بتدهور العلاقات السياسية بين البلدين منذ أزمة كاميرات الحرم القدسي، ويدّعون أن الملفين السياسي والأمني منفصلان تماما في العلاقات بين الكيان والأردن. 

فهل يمكن ربط الملف الأمني بالسياسي في العلاقة مع الكيان؛ بحيث ينعكس التدهور والفتور في العلاقة السياسية بين الطرفين على العلاقة الأمنية بينهما؟!

لا شك في أن التعاون أو التنسيق الأمني يوفر للكيان الصهيوني الكثير الكثير من الفوائد، ولا شك في أن خسارته ستكلفه الكثير. وقد تكلف عمّان أيضا، لكن قضية القدس تستحق التضحية، أليس كذلك؟