يبدو ان المكتسبات التي حققناها بعد نضال طويل في وضع نص واضح وصريح في قانون المطبوعات والنشر بعدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر ، قد تم تجاوزها والالتفاف عليها، وربما من ضعف فينا ، واعُيد التوقيف بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضايا النشر ، والاصل ان يحاكم الصحفي والإعلامي على هذه القضايا وفق قانون المطبوعات دون غيره . 

    القضايا التي يتم توقيف الصحفيين والإعلاميين عليها يتم تحريك معظمها من جهات حكومية ورسمية ، بشكل غير مسبوق ، وهذا مؤشر  يثير القلق وتضييق على الحريات الصحفية والعامة ، وعدم قبول النقد من حكومة النهضة ، التي تستغل قانون الدفاع ، ويعيدنا خطوات للخلف ، ويؤثر على سمعة بلدنا خارجياً .

     اليوم تم توقيف الزميل حسن سعيد صفيره وقبله شادي سمحان وغيرهما على قضايا نشر ، والله أعلم من القادم ، وهنا مع إحترامنا وإجلالنا للقضاء ، نجدد موقفنا الرافض للتوقيف باعتباره عقوبة إستباقية ، خصوصاً أن كل القضايا إذا ما استمرت المحاكمة تنتهي إما براءة أو عدم مسؤولية أو تعويض مدني ، وفي هذه الحالة منّ يعوض الصحفي عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء التوقيف المسبق؟ وفي نفس الوقت نرفض الإساءة والتجريح ، ونشر المعلومات غير الصحيحة . 

    وسائل الإعلام تمارس دوراً رقابياً على مختلف السلطات وتخضع هي لسلطة القانون ، وهو جزء اساس من عملها ، وتقف لجانب الوطن في كل الظروف والاحوال ، وموقفها في جائحة كورونا خير دليل ، ما يستوجب دعمها ومنتسبيها لا محاربتها والتضييق عليها .

    نتضامن مع الزميل حسن سعيد ونقف لجانبه ونطالب بالافراج الفوري عنه ،  وندعو لتطبيق قانون المطبوعات دون غيره في قضايا النشر ، وتعزيز الحريات الصحفية وتعظيم المسؤولية .