عبّر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، عن بالغ قلقهم إزاء "بعض" إجراءات التضييق الرسمية على الحريات العامة والنشر ، فيما أكدوا رفضهم لعقوبة التوقيف في قضايا النشر بوصفها عقوبة مسبقة ، خصوصا أن قضايا المطبوعات والنشر هي قضايا مدنية وليست جزائية .

وأكد الأعضاء المصدّرين للبيان المشترك ، وهم نائب نقيب الصحفيين ينال البرماوي وفايز أبوقاعود وعلي فريحات وهديل غبّون ومؤيد أبوصبيح ، رفضهم لقانون الجرائم الالكترونية الذي يعيد عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر بخلاف قانون المطبوعات والنشر ، والذي يفرض قيودا على حق حرية التعبير والرأي ، بما يخلّ بمبادىء ومعايير الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها.

وطالب الأعضاء، حكومة الدكتور عمر الرزاز التي أكدت مرارا حرصها على صون حرية التعبير وحقوق الانسان منذ تكليفها قبل نحو عامين، بوقف تكرار هذه الانتهاكات بحق الصحفيين في الوقت الذي وضع فيه قانون أصول المحاكمات الجزائية ضوابط للتوقيف لاتنطبق على الصحفيين.

ودعا الحكومة أيضا ، إلى تولّي مسؤولياتها في توفير ضمانات حق الحصول على المعلومات ،والالتزام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على الحقوق العامة،وتجنب اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر على حرية الصحافة والإعلام، في الوقت الذي ما تزال فيه الحكومة تتجاهل التحديات التي تواجه قطاع الصحافة منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وأكد البيان الذي صدر اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الصحفيين والصحفيات بمعايير ومواثيق العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم.

كما شدد البيان، على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في التغطيات والمتابعات الصحفية، والاستناد دوما إلى المصادر الموثوقة في نشر أي معلومات والتحقق منها قبل ذلك 

وطالب البيان في هذا السياق، بالافراج عن الزميل حسن صفيرة ، العضو في نقابة الصحفيين وقد صدر بحقه قرار توقيف أمس الثلاثاء ، على خلفية قضية نشر في الموقع الالكتروني الذي يرأس تحريره.

نائب النقيب ينال البرماوي

فايز أبوقاعود

علي فريحات

هديل غبّون

مؤيد أبوصبيح