رفضت محكمة الصلح إخلاء سبيل الزميل حسن سعيد صفيرة ناشر ورئيس تحرير وكالة الشريط الإخبارية ، للمرة الثانية دون إبداء الأسباب أو تبرير قرارهم.

وكان وكيل الزميل صفيرة المحامي مصطفى الراميني قد تقدم اليوم الخميس بكفالة للمحكمة ،يطلب بإخلاء سبيل الموقوف في السجن صفيرة، باعتبار أن موكله معروف مكان الإقامة وهو صحفي ممارس وعضواً في النقابة، ويتولى إدارة موقع إلكتروني مرخص.

ومن الجدير ذكره أن الزميل صفيرة الذي يرقد في غرفة العناية الحثيثة في مستشفى البشير اثر إصابته بوعكة وهو في نظارة قصر العدل ، ولا يزال ملاحق بقضية مطبوعات ونشر رفعتها دائرة الجمارك العامة على خلفية مادة صحفية كشفت فضيحة كبيرة تتعلق بالتلاعب بسيارات اللاند كروزر المجمركة بطريقة غير أصولية.

وكانت نقابة الصحفيين وخمسة أعضاء من المجلس قد أصدروا بيانين منفصلين أكدا على مبدأ رفض عقوبة التوقيف في قضايا النشر بوصفها عقوبة مسبقة، فيما أكد بيان الأعضاء الخمسة رفضه لقانون الجرائم الالكترونية الذي يفرض قيودا على حرية التعبير والرأي، بما يخل بمبادئ ومعايير الديمقراطية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.

كما ناشد العديد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالإفراج على الزميل صفيرة في محنته الصحفية التي لا يزال موقوفا بسبب أداء رسالته بالنقد وكشف المستور.

واستهجنت أواسط صحفية التصنيف الذي وضع فيه الزميل صفيره وهي خطير جدا بدليل وجود ضابط واثنان مسلحان من الفراد الأمن لحراسته مما يدل على تصنيفه كمجرم خطير والذي لا نعرف من وراء هذا الاستهداف ؟؟