أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن نحو 251 الف شيك أعيد للمقاصة لعدم كفاية الرصيد في 6 أشهر الأولى من العام الحالي.

وكشفت البيانات أن قيمة الشيكات المعادة منذ بداية العام، وحتى حزيران الماضي، بلغ 994 مليون دينار، لتسحوذ على ما نسبته 6.3% من اجمالي الشيكات خلال الفترة ذاتها.

البنك المركزي، ضمن اجراءاته لمجابهة تداعيات فايروس كورونا على المتعاملين بالشيكات من أفراد وشركات، ولتقليل الأعباء عليهم، قرر بموجب تعميم أصدره، تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية لتصبح شهراً واحداً مقارنةً مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل تعديل اليوم شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة، وإفساح المزيد من الوقت لتسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية للفترة من تاريخ 26/5/2020 ولغاية نهاية العام الحالي 2020 بالإضافة الى تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح خمسة دنانير لكلٍ منهما مقارنة بـ 40 دينار قبل هذه التعديلات بما يخفف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في 6 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 15.8 مليار دينار، وبتراجع بلغ 20 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

عدد الشيكات المتداولة في 6 أشهر الأولى من العام وصلت الى 3.351 مليون شيك بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات الشهرية لمركز المقاصة في البنك المركزي، أن عدد جلسات المقاصة لشهر حزيران 22 جلسة.