بحث لقاء عقد اليوم السبت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات والاستشارات والقطاعات المرتبطة فيه، وبخاصة التي برزت خلال أزمة كورونا.

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية مدير السياسات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، زاهر القطارنة، التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ مصفوفة المعيقات التي تم إعدادها بالتنسيق مع القطاعات.

وبيّن القطارنة خلال اللقاء أهمية قطاع الخدمات والاستشارات وتنوع قطاعاته الفرعيّة، مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنيّة لحلّ المعيقات التي تواجه القطاع؛ منها تخفيض نسبة الاستهداف لبيانات الترانزيت المنظمة في مركز جمرك العقبة ومقصدها العراق، والقرارات التنظيمية من هيئة تنظيم قطاع النقل والمعادن التي تسمح بإقامة محطات محروقات جديدة.

كما ترأس القطارنة لقاء آخر لقطاع الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب، المنضوي تحت مظلة قطاع الاستشارات والخدمات، بمشاركة نقباء وأصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع، وعدد من المعنيين بالقطاع.

وأشار القطارنة الى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدول المحيطة أثرت بشكل كبير على قطاع النقل الأردني؛ وأن العمل التراكميّ مستمر لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع النقل والتي تأثرت بفعل أزمة كورونا، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل العمالة الأردنية وتعزيز تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

بدوره، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي بآلية العمل التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الاستجابة للمعيقات والمبادرات التي تم التزويد بها.

وأشار إلى النهج التشاركي القائم بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص وأهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية وفعاليتها في تذليل العقبات التي تواجه التاجر.

وبيّن الرفاعي أهمية قطاع الخدمات للاقتصاد الوطني من خلال القطاعات الرئيسية والفرعيّة والتي تقع ضمن اطار قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها، مؤكداً ضرورة حلّ المعيقات التي تواجه القطاع كونه ينضوي في مظلته أكثر القطاعات الفرعية تضرراً خلال أزمة فايروس كورونا.

واكد أن الدور الذي تولته وزارة الصناعة والتجارة والتموين هو سابقة تاريخية بأن تكون نقطة الاتصال في المتابعة الحثيثة لحلّ المعيقات التي تواجه القطاعات التجارية مع الجهات المعنيّة المختلفة.

وخلال اللقاءين، قدّم ممثلو الفعاليات التجارية في قطاع الخدمات والاستشارات وقطاع الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب من نقباء وأصحاب الشركات العاملة مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تخفض من الكلف التشغيلية وتعزز تنافسيّة القطاع على مستوى المنطقة والعالم.

وأشاروا إلى أن أزمة كورونا زادت من العقبات التي يعاني منها القطاع لإتمام دوره التنموي والاقتصادي.