أقر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، أن هذه التعديلات تتوافق مع الوثيقة الدستورية التي أقرت بعد الثورة، وقال: "نحن ملتزمون بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس، وهذا أمر نحتاجه في السودان، لأن هناك من يعتقد انه قادر على فرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر في الدولة التي نعيش فيها.

وكشف أن تعديلات قوانين حقوق الإنسان تجرم التكفير وتلغي مادة الردة، كما تلغي عقوبة الجلد باستثناء الجرائم الحدية والقصاص.

وانتقد الباري "الخطر المنتشر في السودان منذ سنوات المتمثل في تكفير الناس"، وقال: "لا يملك أي شخص الحق في الحكم على آخر أو على مجموعة بالكفر"، معتبراًَ أن "ذلك يهدد أمن وسلامة المجتمع ويؤدي بعد فترة إلى أن عمليات قتل بحجة الكفر".

وأوضح أن الدولة السودانية "من واجبها حماية كل المواطنين، وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين التي تتفق مع الوثيقة"، وقال: "ما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد أمن وسلامة المجتمع ويخلق نوعا من التمييز، فإذا كان هناك شخص يريد أن يغير دينه فأنت لا تملك الحق في قتله، هذا غير مقبول في العصر الحديث".

وأكد أن التعديلات لم تلغ مادة الدعارة، مشيراً إلى أن المادة قديمة كانت فضفاضة واستبدلت بمادة أخرى.

وبعد منع دام أكثر من 30 عاما، كشف وزير العدل أن التعديلات الجديدة سمحت لغير المسلمين بشرب وبيع الخمر، موضحا أن القانون يعاقب تناولوها أو تداولها مع مسلمين.

وبالنسبة لحقوق المرأة، فقد جرمت التعديلات الجديدة ختان الإناث، وتصل عقوبة ارتكاب هذه الجريمة إلى 3 سنوات سجنية.

وذكر بيان للمجلس الانتقالي أنه بعد التصديق على هذه التعديلات الجديدة "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع  رئيس مجلس السيادة عليها وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".