قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب ، النائب موسى هنطش، إن تجدد المطالبات في الأردن بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال يأتي في إطار المطالبات الشعبية والنيابية بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، ورفضاً للتطبيع معه. وأضاف أنّ أمام الحكومة فرصة ذهبية لإلغاء الاتفاقية، وذلك مع قرار سلطات الاحتلال ضمّ منطقة الأغوار ومواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لها، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين لمواصلة الجهود المبذولة والضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية.

ولفت النائب هنطش إلى صدور قرارين عن مجلس النواب بالإجماع بمطالبة الحكومة بإلغاء الاتفاقية، ونظمت قوى المجتمع المدني من نقابات وأحزاب ونواب عدة مسيرات ووقفات احتجاجية ضد الاتفاقية. وأصدرت المحكمة الدستورية في الأردن قراراً باعتبار قرار مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية غير ملزم للحكومة وذلك في تصريح خاص لـ"العربي الجديد".

وأعاد النائب هنطش التأكيد أن وضع الطاقة في الأردن آمن ومريح للغاية، وخاصة مع تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات الطاقة الأخرى، كاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة وغيرها. وتنص الاتفاقية التي وُقِّعَت في / أيلول 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً اعتباراً من كانون الثاني/2020.