رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، سنضع أمامكم في الأيام الأسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في الأيام القادمة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة

رئيس الوزراء: الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

رئيس الوزراء: سوف تقوم هذه الجهات بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -

والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: نحن ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: عدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها. 

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. حيث تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات 

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً. والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة

رئيس الوزراء: الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين

رئيس الوزراء: أود أخيراً أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه

رئيس الوزراء: المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق "منصة بخدمتكم" والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: أشكركم جميعاً على تعاونكم في هذا الملف الهام ونحن نسير دائماً بتوجيهات سيّد البلاد بأن نرتقي بأداء مؤسساتنا الوطنية المعنية بإدارة وحماية المال العام وأن سيادة القانون هي الفيصل