بقلم : د. ردينة العطي

عند التطرق الى منظور الإصلاح السياسي  والذي كنت قد نوهت له كثيرا في المقالات واللقاءات الصحفيه وحتى في الإطار الأكاديمي في رسالة الدكتوراة ومن خلال الندوات وورشات العمل في جمعية نشميات الأردن والتي أتشرف برأستها اعتبرت أن هناك تناقض واضح بين التوجهات العامه للنظام السياسي الأردني والمرتكزه على تجلي الإصلاح السياسي الشامل والذي يخرج من مفهوم الدمقرطه الى التمكين أي الى الديمقراطية وما بين الرجعية التقليدية وقوى الشد العكسي التي ما زالت تبحث بكل السبل عن مخرج من ضغط أدوات الإصلاح السياسي لانها تعتقد ان استكمال مهام التحول نحو الإصلاح الشامل يعني انتقاص  من مكتسباتها التاريخية والتي كانت قائمه على أساس التوازنات الداخلية للمؤسسات والبنى الفوقية والتحتية للدولة الأردنية بتنوعها وتنوع بنائها العشائري والقبلي والمؤسساتي والرسمي وغير الرسمي والإتني والطائفي وأخيرا الجندري أي البحث عن التوازن على قاعده النوع الاجتماعي 

 كل ذلك قد أعتبرته الأوراق النقاشية في سياقها التحليلي توازنا ضروريا في مرحله ماقبل الإصلاح في  الحفاظ على أمن وأستقرار الوطن واعتماد شكلا من اشكال المشاركة السياسيه والتعدديه رغم ان المعايير كانت لاتاخذ بعين الاعتبار كل مفاصل البناء التكاملي للدولة الأردنيه. 

من هنا وبعد ان عرضت الأوراق النقاشيه للحوار المجتمعي واعتمدت كخارطة  طريق للدولة الأردنية والتي شملت كل محاور الاصلاح الشامل وهدفها الأسمى  الوصول الى سقف ذلك الإصلاح والذي تمحور حول الإصلاح السياسي 

من هذا المنطلق نوهت الى ان استكمال مهام التحول يتطلب الإسناد الحقيقي من أجل التوجه نحو دعم الإيجابيات في كل الأحوال وتطويرها وليس العودة  الى الإشاعة  والتشكيك والانغلاق خلف الصالونات السياسيه ومركزة الحوار حول الثانويات تحت عنوان بقاء الحكومه وعدم بقائهاو تعديل وزاري او عدم تعديل توزير فلان واسقاط فلان ومن هو رئيس الوزراء القادم وبورصة الأسماء التي تتداول في هذه الصالونات ،حوار شكلي يغترب اغترابا كليا عن مهام الحكومة المباشرة والتي أصبحت بعد قانون الدفاع مهام واهداف النظام السياسي أي الدولة الأردنية بكليتها ،رغم ان المهام المطروحة عميقه جدا وتتطلب الذهاب  الى الإسناد النخبوي للسلطة التنفيذية لأن التكامل الوطني في هذه المرحله هو معيار القياس الوطني ومعيار قياس المواطنة  الفاعلة والتي تحددها مدى الانغماس في الهم الوطني العام والمتمحور حول الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية والحفاظ على الأمن والأستقرار المجتمعي والمؤسساتي والأهم من كل ذلك الصحة المجتمعية فأين نحن منك ياجلالة القائد .