بقلم د.ردينة العطي 

عود على بدء أعيد وأكرر أن ما يتم تداوله حول مشروع اللامركزية والتشكيك في أهميته لا يمكن أن أمرره دون التنويه أليه  لأنني كنت اول من طالب بوزارة الحكم المحلي أو وزارة الإدارات المدنية منذ اربعة أعوام ولذلك أقول عود على بدء للدفاع عن هذا المكتسب الإستراتيجي 

نعم انه من جديد  الحوار  النخبوي الذي يتمحور حول قانون اللامركزية على كل الأصعدة  ف إلى كل المشككين بأهمية وضرورة مشروع اللامركزية هو من خلال ما يتداول حول عدم كفاءة أداء الأدارة المحلية ومجالس المحافظات واللجنة التنفيذية كل ذلك سببه يعود الى تعدد المرجعيات وقلة الصلاحيات المنوطة لها ولكن مشروع اللامركزية يهدف كما يراه جلالة الملك إلى توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنتخابات النزيهة والشفافة للمجالس وهو ماحتم وأوجب إيجاد وزارة الحكم المحلي والتي لم تستطيع أن تلعب دورها الطبيعي في إدارة المجالس وذلك لأسباب موضعية وهو قصر الزمن وحداثة تشكيلها في خضم جائحة كورونا والمستجدات الموضوعية والتي عصفت في الوطن 

من هنا ومن هذه الزاوية فأن هذا المشروع يعتبر ركيزة من ركائز البناء التحتي للوطن والذي يتطلب تشريعات وقوانين ترتكز على مايلي

أولا : توسيع دائرة الصلاحيات التي تتمتع بها وزارة الحكم المحلي

ثانيا : توسيع صلاحيات مجالس المحافظات لتشمل كل القرارات الخاصة بالخدمات للمواطن

ثالثا : توحيد المرجعيات ومركزتها في وزارة الحكم المحلي 

رابعا : رفع يد وزارة الداخلية عن إدارة المجالس وإعتمادها كمرجعية امنية بحته 

خامسا : الأستقلالية المطلقة في كل المجالات وخاصة المالية عن المركز

سادسا : إيجاد بنية تكاملية مابين مجالس المحافظات والبلديات 

سابعا : تطوير مفهوم دليل الإحتياجات لدى المواطنين وإعتباره المرجعية المركزية في تقديم الخدمات 

هذه هي أهم النقاط التي من شأنها أن تترجم الأستراتيجية الملكية التي تهدف إلى تعميم وتوسيع المشاركة الشعبيه في صناعة القرارات الخاصة بالخدمات والتي تجعل كل مجلس محافظة مكتفيا ذاتيا من خلال انتاج واعاده إنتاج موارده وترسيخ مفهوم التعاون والتكامل على الصعيد الوطني وتؤسس بصدق لتعميق الوعي الجمعي حول مفهوم المشاركة السياسية وتسد كل الثغرات التي برزت خلال عملية التمكين الديمقراطي الخاصه بالإدارات المحلية من الأقضية والبلديات وصولا الى مجالس المحافظات المنتخبة الديمقراطية عندها يستطيع كل مواطن في الأردن أن يشعر بمدى تأثير قانون اللامركزية على تلبية احتياجاته وأولوياته الخدمية  وأن التراجع عن هذا المكتسب كما يدور في أواسط النخبة في هذه المرحلة وخاصة قوى الشد العكسي يعتبر تراجع عن المكتسب كما قال عنه جلالة الملك خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء 

لذلك فإن تمكين اللامركزية ضمن أطار ما أسلفناه من خطوات يعني خطوة إلى الأمام يتبعها خطوتان إلى الأمام  وعلى المشككين أن يرجعو إلى الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقرطي.