رغم التعويل الإسرائيلي المستمر على الدعم الأمريكي لمخططات الضم، كشفت تقارير عبرية أن واشنطن وضعت شروطًا جديدة من أجل إصدار موافقتها على المساعي الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة لموقع "كان" العبري، إن الولايات المتحدة وضعت شروطا جديدة تضمنت بندا يؤكد على ضرورة القيام بالضم في ظل توافق تام بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي في "إسرائيل" وعدم التوجه لانتخابات.

وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تضيع أحلام نتنياهو في الضم في ظل التردد الأمريكي، والرفض الكبير من جانب أوروبا والدول الكبرى، وكذلك الدول العربية والإسرائيلية.

صعوبات كبيرة

محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، قال إن "هناك صعوبات كبيرة جدا تقف أمام حكومة نتنياهو من الجانب الأمريكي".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الجانب الأمريكي استمع وشاهد أن هناك معارضة قوية جدا من دول الاتحاد وروسيا، والأمم المتحدة والصين، وغيرها من دول العالم، التي قد تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقتها مع الدول".

وتابع: "لهذا السبب كان هناك تراجع ما من قبل الإدارة الأمريكية ووضع شروط لا يستطيع نتنياهو في ظل حكومة اليمين المتطرفة أن ينصاع لها، لهذا تم التأخير وكلما اقتربت الانتخابات الأمريكية كلما تأجلت عملية الضم، إلى ما بعد الانتخابات، بسبب المعارضة القوية في الداخل الإسرائيلي والحكومة والجيش والموساد".

وأكد أن "كل الأمور تضع نتنياهو أمام امتحان صعب، وأصبح قضية الضم بعيدا جدا وصعب المنال، في ظل الموقف الفلسطيني والأردني والعربي، الذي ساهم في إقناع أوساط إسرائيلية كبيرة بعدم الإقدام على هذه الخطوة الحمقاء، التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي أقرت ووافقت عليها أمريكا، ومن الصعب التراجع عنها الآن".

أوضاع أمريكية داخلية

من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والخبير الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "الأوضاع الداخلية لأي بلد تؤثر قطعا على سياستها  الخارجية، مشيرا إلى الشروط الأمريكية الجديدة لتنفيذ خطة الضم في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "توقعت مسبقًا أن الإدارة الأمريكية ستكون مشغولة تماما بأوضاعها الداخلية الأمريكية في ظل تزايد الأزمات التي اجتاحتها منذ تولي إدارة ترامب الحكم في يناير 2017، ومنها أزمة كورونا وما نتج عنها من أزمة اقتصادية وأزمة التظاهرات تكشف مدى شعور المواطنين السود بالعنصرية والتمييز".

وتابع: "هذه الأزمات قد تفقد ترامب وحزبه الجمهوري ملايين الأصوات من المواطنين السود وحتى المواطنين الأمريكيين من أصول لاتينية وعربية وأفريقية وأسيوية، لذلك سيحاول ترامب الضغط على نتنياهو بعدم تنفيذ خطة الضم إلا بالتوافق مع غانتس، وهذه إشارة له بالتأجيل لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في أول نوفمبر القادم".

وأكمل: "موقف الإدارة الأمريكية الحالية لم يتغير من حيث المبدأ لموافقته على الضم، لكن العقبات التي تواجه ترامب لاستمراره بالحكم ثانية، تجبره على الضغط على نتنياهو لتأجيل الضم".

وقال السياسي الفلسطيني إن "نتنياهو يواجه أيضا العديد من العقبات بشأن كيفية وآلية الضم والمناطق التي ينوي ضمها، ونتنياهو سيضطر للتأجيل حتى إجراء الانتخابات الأمريكية".

ومضى بالقول: "إذا فاز المرشح الديمقراطي فإن نتنياهو سيعمل على الإسراع بتنفيذ خطة الضم للأراضي الفلسطينية، ظنا منه أن الفترة الانتقالية المتبقية شهرين من حكم ترامب ستكون الفرصة الاستثنائية الوحيدة لتنفيذ نتنياهو خطة الضم".

وحذر شعث من "خدعة حكومة الاحتلال بإعلانها عن تأجيل خطة الضم بينما ستواصل خطتها بعيدا عن الإعلام"، مؤكدًا أن "لا أحد يستطيع كائنا من كان أن يمنع الشعب الفلسطيني من مواصلة كفاحه ونضاله المشروع،  فليس لدى الشعب الفلسطيني ما يخسره طالما فقد لأرضه ومقدساته وحريته واستقلاله".

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، إن أمريكا ليست مهتمة بتطبيق خطة الضم لمناطق الضفة الغربية، في الوقت الحالي.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، بأن ياريف ليفين قد أوضح في محادثات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، أن الأمريكيين لا يهتمون بفرض خطة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن حاليا، وبأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ليس على استعداد للعمل من دونهم.

وأكدت القناة العبرية أن ليفين كان أحد من شاركوا في التخطيط للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وهو أحد المسؤولين عن لجنة الخرائط الأمريكية الإسرائيلية المسؤولة عن خطة "الضم".

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.