بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

بين ورقة النقد وورقة الشيك والحكومة 

ان ورقة النقد تكتسب قيمتها وصلاحيتها للتعامل التجاري من الضمان الحكومي لها ، سواء بغطاء ذهب او سلة عملات او ميزان تجاري .

ان حكومة اي دولة ، توقع اشد العقوبات على من ينشيء ورقة نقد بنفسه ( تزوير النقد ) ، وتصل احيانا في بعض الدول الى الاعدام ، وذلك لما فيه خطر على الاقتصاد وعلى الدولة نفسها ، لانها الضامن لقيمة ورقة النقد وملزمة بسداد قيمتها .

بالمقابل فان الحكومة ايضا قدمت ضمان لورقة الشيك بحيث يصبح له قيمة شرائية وصالح للتعامل التجاري ، وذلك بضمان عقوبة مشددة تتمثل بحبس المدين مدى العمر بموجب ٤ شيكات ، دون نقصان ما بذمته واجباره على بيع ممتلكاته بالمزاد العلني .

وبذلك اصبحت ورقة الشيك مماثلة لورقة النقد في الضمان الحكومي لها ، وبالتالي في صلاحية الورقتين للتعامل التجاري.

لكن ، ورقة النقد وحجم السيولة في السوق يتم التحكم بها بشكل صارم من قبل السلطات برفع وخفض سعر الفائدة للتحكم بمقدار السيولة في السوق ، والتي هي اساسا صادرة عن الحكومة بحجمها وفئاتها .

بالمقابل ، كمية الشيكات ككم وكقيمة ، لا يوجد لدى الحكومة اي وسيلة للتحكم فيها ، فبجرة قلم يكتب التاجر شيك بعشرات الاف الدنانير ، ياخذها المستفيد ويجيرها لغيره او يخصمها في البنك وتتحول الى سيولة وهمية في السوق.

هذه الثغرة ، مصيبة لوحدها ، كون حجم سيولة الشيكات لا توجد لدى الحكومة الية للسيطرة عليها ، ولا حتى معرفة حجمها اساسا ، مما خلق اقتصاد وهمي مشوه ، ادى الى تعثر الاف التجار والمواطنين بسببه ، كشارع عام به خطأ هندسي خفي ، يحصد كل يوم سائقا او اكثر .

والنقطة الثانية ، التي لا تجروء الحكومات على الاعتراف بها واعلانها ، ان الضمان الحكومي للشيك من خلال الحبس ، اثبت عدم جدواه واستحالة تطبيقه ، بعد تعثر عشرات الاف المواطنين ، فلا الحبس ردع ومنع من اصدار شيك بلا رصيد ، ولا الحكومة قادرة على حبس كل من رجعت شيكاته ، نظرا للاعداد المهولة للمطلوبين على خلفية القضايا المالية عموما والشيكات خصوصا .

هنا ومع ازدياد الجدل حول قانون منع حبس المدين ، الذي يعارضه بشدة الدائنين ، نظرا لتخوفهم من ضياع حقوقهم المالية حال اقراره ، وجب على الحكومة ان تتحلى بالشجاعة الادبية وان تعترف بمسؤوليتها الاساسية في خلق هذه الازمة ، وان تتدخل وتقدم للدائنين بدائل وضمانات لاسترداد حقوقهم ، بدل ضمانة الحبس التي تعهدت بها الحكومة وفشلت في الغاية المطلوبة منها .

ان من حق الدائنين الان ، ان تكون الحكومة كفيلة للمدين ، وان تقوم بانشاء صندوق حكومي لسداد قيمة الشيكات التي ثبت تعثر اصحابها ، وتتولى الحكومة تحصيل قيمتها من المدينين لاحقا عن عودتهم للانتاجية سواء في الوظيفة او التجارة .

والله الموفق 

حبس المدين باطل

حق الدائن مكفول

بيان حسن