زهير العزه 

الاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية  دخل في دوامة  الحقيقة والاشاعة التي تعيشها البلاد منذ فترة ، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتنطح لاستخدامها غالبية من غير المختصين أو أصحاب الرأي والمعرفة مما يثير البلبلة بين الناس وهو ما يستوجب حسب اعتقادي ان تقوم الجهات المعنية حكومية ام نيابية بالرد على التساؤلات التي تثار  على قاعدة المصارحة والمكاشفة حفاظا على  اجواء البلاد ،و خاصة بعد ما سمي ببيان ال 85 نائبا الذي اعتبره البعض انقلابا نيابيا على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بما حمل هذا البيان من اتهامات باستغلال الطراونه  لموقع رئيس المجلس بأمور خاصة به واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها..كما جاء في البيان.

 وبعيدا عن الانكار او الاستنكار او التشكيك الذي صدرعن بعض النواب الذين قالوا في تصريحات صحفية او في تغريدات على مواقع  التواصل الاجتماعي انه ليس لديهم علم او لم يوقعوا على البيان المذكور ، فأن ما جاء بالبيان من هجوم على رئيس مجلس النواب وخاصة ان بعض الموقعين هم من المقربين له  شخصيا ونيابيا، اثار عدة تسأؤلات لدى الشارع الاردني ولدى المراقب .

ولعل ابرز تلك التساؤلات هي اولا : هل يعني هذا البيان ان هناك غالبية نيابية تجمع على المطالبة بأجراء الانتخابات في موعدها الدستوري نهاية العام لحالي ؟

ثانيا : هل يمكن اجراء الانتخابات في ظل هذه الهجمة التي يقوم بها القاتل المتجول فيروس كورونا ، الذي بسببه تم الغاء او تأجيل انشطة هامة عالميا وتأجيل انتخابات  نقابية في الاردن ؟، هل تملك السلطات المختصة السيطرة على  عدم انتشار الجائحة  خلال ممارسة المرشحين لحقهم بأقامة المهرجانات او التجمعات الانتخابية؟ وهل ستمنع او تسمح السلطات المختصة اقامة مثل هذه المهرجانات او التجمعات ؟ وماذا عن الزيارات التي يقوم بها المرشحين للدواوين او النقابات او التجمعات العشائرية او اسكانية في هذه المنطقة اوتلك من الدائرة الانتخابية ؟

وكيف للمرشح ان يوصل برنامجه الانتخابي لابناء دائرته الانتخابية ، خاصة اننا  كمجتمع لسنا ممن يتقبلون الحوار مع المرشح عن بعد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي او المنصات الالكترونية ..؟ وايضا من الاسئلة المطروحة هي من يضمن انه يوم الاقتراع لا يتم الاحتكاك بين المواطنين ؟وهل يمكن السيطرة على عدم انتشار الجائحة الكورونية في ظل هذا الاحتكاك..؟ اسئلة لا بد للجهات الصحية المعنية او خلية الازمة ان تجيب عنها .!

ثالثا : والسؤال الاهم المطروح بقوة من قبل  المواطنين او حتى المراقبين هل سيتم الغاء قانون الدفاع في حال تقرر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ؟ وهل ستعلن الحكومة عن عودة الحياة الطبيعية قبل المباشرة بالحملات الترويجية لبرامج المرشحين ؟

رابعا : لماذا لا يتم تأجيل الانتخابات طالما ان الاردني لا يجد فرقا بين المجالس النيابية المتعاقبة ، وطالما ان الاردني يقول ان غالبية النواب ستعود للمجلس ، ويكفي نظرة بسيطة للدائرة الثالثة في عمان ، حيث تربع على بعض مقاعدها بعض النواب ممن لا يملكون على ارض الواقع شعبية جماهيرية ، ولا حتى شعبية عشائرية ، ومع ذلك لهم العديد من الدورات يفوزون دون ان يحصل احد من مواطني الدائرةعلى اجابة كيف ولماذا فاز هؤلاء ..!

خامسا:وهل يدخل في باب هذا الاجماع توجه الى الاطاحة برئيس المجلس عاطف الطراونه من خلال التصويب عليه بانه استغل موقع رئاسة المجلس للهجوم على الحكومة في البيان الذي اصدره مستنكرا فيه الهجمة التي يتعرض له هو واخوته معتبرا ذلك حملة تشويه،وبالتالي اراد من وقع على هذا البيان حرق عاطف الطراونه شعبيا ؟

سادسا : لماذا تم عقد الاجتماع النيابي في منزل النائب مجحم الصقور ؟ وهنا  كثرت الاجتهادات  وكثرت الاشاعات  ..! وبعيدا عنها فان البعض رأى انه لو تم عقد الاجتماع  تحت قبة مجلس النواب ،وفي اية قاعة من قاعات المجلس ، وتم طرح كافة البنود التي طرحت لحصل البيان على مصداقية وقوة لدى الشارع اكثر بكثيرمما توقع من قام بهذه الدعوة لهذا الاجتماع ،حيث من المعروف ان اجتماعات تتم بمثل هذا الشكل تدخل بها المجاملات والعلاقات الخاصة "والتخجيل" ، وتتيح لمن  يريد ان "يتملص " من مضمون ما يصدر عن الاجتماع من بيانات التبرء منها فيما بعد ..!

سابعا : هل قصد من وقع على بيان النواب ممن لم يستنكروا تواقيعهم ، هل قصد هؤلاء ذبح عاطف الطراونة شعبيا والتخلي عنه في ظل ازمته مع الاشاعة او ازمة شقيقه احمد يوسف الطراونه وازمة الشركات التي يملكها وعائلته مع الجهات الحكومية ؟ وهل قصد البعض منهم الحصول على شعبية في الشارع باعتبارانهم يؤيدون الحرب على الفساد بكل اشكاله ومن حيث اتى ولو كان من اقرب الناس اليهم ويرتبطون معه بصداقات لسنوات طويله، هذا طبعا بالرغم انه لم يثبت لغاية الان ان شركات الطراونة  مدانة قضائيا وبشكل قطعي .! وهل قصد البعض منهم ارسال رسالة مفادها ان من وقع على البيان هم يؤيدون كل ما قامت به الجهات الرقابية ،او الجهات الحكومية والاجهزت التابعة لها ، وهل هي رسائل البحث عن دعم في مراحل لاحقة.؟ وهذا السؤال بالذات يحتاج الى اجابة واضحة موجهة للرأي العام يقوم بالاجابة عليه من دعى الى مثل هذا الاجتماع ؟

ان بيان النواب ال "85"على فرض انهم جميعا وقعوا لا يتيح للنواب ذاتهم الاطاحة  برئيس المجلس عاطف الطراونة من موقعه، وهذا ما اكده الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع السابق الدكتور نوفان العجارمه ، وعدد اخر من أهل الخبرة القانونية ،واعتقد ان النواب الذين وقعوا على البيان او غالبيتهم على اقل تقدير يدركون ذلك ، ومن هنا يطرح الشارع الاردني أو بعضه وعدد من المراقبين السؤال التالي ايضا، هل ما جرى هو استثمار سياسي شعبوي او استرضائي لما هو جاري الان في ازمة المهندس عاطف الطراونه واخوته؟  ولماذا كان أصدقاء المهندس عاطف الطراونه اول الموقعين على البيان؟ ان هذا السؤال لا بد من الاجابة عليه من قبل من قام بالدعوة للاجتماع المذكور في منزل النائب مجحم الصقور ..! 

واليوم والبلاد تواجه ازمات عديدة لا تحتاج الى من يحمل "صاعقا" لتفجير الازمات ، خاصة وأن جلالة الملك ومعه ابناء الشعب يواجهون الازمات المتلاحقة وهم لا يملكون الا ارادة الصمود والتحدي ،فليس لدينا الا امكانيات ضئيلة ومع ذلك بها نواجه كل الذين يحاولون تيئيس الناس من خلال ضخ السموم والشائعات ، لاظهار اننا دولة فاشلة او عاجزة تأكل بعضها بعضا ، وهذا بالتأكيد ما لانريده جميعا وعلى المعنيين الاجابة على اسئلة الشارع للجم الافواه التي تسعى الى  الاستثمارَ بمهنةِ تزويرِ الحقائق وطمسِ الوقائع او الذين يحاولون عرقلة حياة المواطن من خلال بث ما يربك الاداء العام ..!