في خطوة تصعيدية جديدة، وصفها اقتصاديون بـ"الضربة الأقوى"، فرضت الحكومة السورية الحراسة القضائية على واحدة من أكبر شركات رجل الأعمال السوري، وقريب آل الأسد، رامي مخلوف.

وفي التفاصيل، أعلنت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، موضحة أن القرار عاجل النفاذ وقابل للاستئناف.

وجاء في قرار المحكمة، تعيين شخص يدعى "حكيم ناصر محفوض" كحارس قضائي بأجر شهري 5 ملايين ليرة سورية، على الشركة، وأرجعت قرارها إلى دعوى رفعها أحد المساهمين في الشركة، اتهم فيها مخلوف بتهريب مبلغ مالي خاص بقيود الشركة وكافة المساهمين وتحويله إلى حسابه الخاص بطريقة غير شرعية.

** شام القابضة

وتعد شركة "شام القابضة"، واحدة من أبرز الشركات التي يتشارك ملكيتها مخلوف إلى جانب عدد من المحسوبين عليه من رجال أعمال، وتأسست في أواخر العام 2006، برأسمال يقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع عربي 21 فإن الهدف من تأسيس "شام القابصة" في حينه هيمنة مخلوف على قطاع الأعمال في كل سوريا، ووضع أصحاب روؤس الأموال السورية تحت التحكم المطلق.

وتعد "شام القابضة" ثاني أكبر استثمار لمخلوف في سوريا، بعد شركة اتصالات "سيرتيل"، التي سبق وأن وضع النظام يده عليها.

** دلالات

ويصف الخبير الاقتصادي، سمير طويل، هذه الخطوة بـ"الضربة الأقوى " لمخلوف، موضحا أن الهدف منها ضغط أكبر من الأسد على قريبه مخلوف.

وأضاف، طويل، أن النظام يستحوذ على أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، معتبرا أن "الخطوة تمهد لمغادرة مخلوف سوريا، وانسحابه من المشهد الاقتصادي السوري إلى غير رجعة".

بدورها، اعتبرت مصادر اقتصادية محلية، أن النظام السوري أحكم بسيطرته على "شام القابضة" الطوق حول مخلوف.

ومتفقا مع طويل، رجح المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي، منذر محمد، خلال حديثه لـ"عربي21"، أن يتم الإعلان قريبا عن خروج "مخلوف" من سوريا.

وقال :"يبدو أن التيار الذي تقوده أسماء زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، خرج منتصرا من الصراع الذي عمق أزمة النظام الاقتصادية".

ووفقا لمحمد، فإن "النظام السوري يريد الإسراع في التخلص من قضية مخلوف إلى غير رجعة، وذلك تجنبا لوساطات محتملة من روسيا أو إيران".

وقبل أيام كانت الحكومة السورية قد أعلنت عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار الأسواق الحرة (المناطق الحرة) في سوريا، وذلك بعد فسخ العقود السابقة الممنوحة لمخلوف في حزيران/يونيو الماضي، بتهمة تهريب مخدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة.

وألمحت مصادر إلى تزامن كل ذلك مع الأنباء التي كشفتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تحدثت عن وساطة روسية، تقضي بإحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن يتسلمها النظام السوري، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معه، ثم يتم بيعها ونقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك.

ومنذ مطلع أيار/ مايو الماضي، بعد ظهور الخلاف بين مخلوف والحكومة السورية ، والأخير ينتزع تباعا ممتلكات مخلوف، من بينها شركة الاتصالات الخلوية (سيرتيل)، وبنوكا ومصارف، وجمعيات وشركات تأمين أخرى، إلى جانب مضايقات أمنية واعتقالات لرجال مخلوف.