قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الوزارة ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من هذه عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز.

وأشار إلى أن  الجولات لم تكن عشوائية بل كانت نتاج تقصي للحقائق، فقد بلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الاول من هذا العام حوالي (371) مليون دينار منها (146) مليون دينار نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي و (225) مليون دينار نتيجة اجراءات التفتيش.

وأضاف العسعس أن مكافحة التهرب الضريبي لا يعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، لذلك موضحا أالحكومة بفتح باب التسويات: بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية (1125) مكلفا منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل و (283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

"لقد التزمت الحكومة بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية، ومازلنا ملتزمين بهذا الأمر حتى في أصعب الظروف الاقتصادية السائدة بسبب جائحة كورونا"، أضاف العسعس.

وأشار إلى أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز ثقافة الالتزام".

وأضاف العسعس أن مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت حوالي 643 جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام

"حرصنا عند القيام بهذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلفين، وعدم التغول على حقوقهم من خلال وضع كاميرات على الموظفين تراقب سير العملية التفتيشية ودراسة ملفاتهم بعناية قبيل التفتيش"، أضاف العسعس.

وتابع أن الحكومة في طور مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض إجراءات وجهود الحكومة المستمرة في مكافحة التهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في رئاسة الوزراء.