الحقيقة الدولية 

طالب أصحاب صالات الأفراح في مدينة اربد الجهات المختصة خاصةً وزارة الصحة، واللجنة الوطنية للاوبئة تطبيق كافة أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع الذي فُعّل لمواجهة جائحة كورونا على جميع القطاعات دون تمييز بين قطاع وآخر.

وأشاروا خلال لقائهم اليوم محافظ اربد رضوان العتوم بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة انّ هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررًا، مستعرضين ما يعانيه القطاع وأصحابه والعاملين فيه من معاناةٍ شديدة بسبب إصرار بعض الجهات الرسمية أن يبقى خارج نطاق المناقشات الرسمية.

وقالوا أنه وفي الوقت الذي يعانون فيه من التزامات مالية كبيرة من أجور ورسوم وضرائب، واعادة ( عربونات الأعراس ) التي كان متفق عليها مع أصحابها قبل الجائحة، يُغض النظر عن اقامة حفلات اعراس مكتملة بالاعداد المتعارف عليها بأعراسنا في هذه المزارع التي أصبحت ظاهرة لا يستطيع اي احد تجاهلها، أو إنكارها.

وشددوا على ضرورة منع اقامة حفلات الأعراس في هذه المزارع أسوةً بصالاتهم تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجميع. 

وبينوا ان هذه المزارع لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المختصة، كونها مزارع خاصة علاوة عدم دفع اي رسوم او ضرائب أو تشغيل ايدي عاملة أردنية، بخلاف تجاهلها اشتراطات الصحة والسلامة العامة فيها، وعدم قدرة الجهات المختصة على متابعة مدعويها في ما لو ظهرت إصابات كورونا بينهم لاحجام المدعوين عن ذكر مكان التقاط الفيروس لاعتبارات اقلها اجتماعية، في الوقت الذي يمكن ضبط الاعراس في ما لو فتحت صالاتهم وتحقيق التباعد المطلوب.

   

وقالوا أن ما يحدث في كثير من القطاعات مثل المولات والمراكز التجارية والأسواق الشعبية والوقفات الاحتجاجية، وغيرها من القطاعات والانشطة والفعاليات يكون التجمع والتلاصق اكثر من صالات الأفراح التي تخضع لكافة الجهات الرقابية .

واكدوا على ضرورة وضع ملف صالات الأفراح على طاولة البحث والنقاش دون تعنتٍ أو مكابرة لما يحدث على ارض الواقع، وايجاد مخرج لإنقاذ هذا القطاع الاردني المهدد بان يخسر آلاف فرص العمل التي تعيل أسر اردنية اصبحت مهددة بلقمة عيشها اضافة الى ما يترتب على اصحابها من التزامات اتجاه البنوك والبلديات وضريبة الدخل والمبيعات وأسرهم التي باتوا يعجزون عن تأمين أبسط مقومات حياتهم اليومية .

  

من جانبه اكد محافظ اربد رضوان العتوم ان الحاكمية الإدارية تطبق الانظمة والقوانين على الجميع دون تمييز، مشددا على ان المزارع مشمولة كغيرها من الاماكن والقطاعات بعدم التجمع لأكثر من عشرين شخص.

وأكد على انه تم منع العديد من الأعراس في المزارع عند العلم بإقامتها، و ان الحاكمية الإدارية والاجهزة الامنية تتعامل مع أي معلومة حول عمل هذه المزارع بسرية تامة وجدية كاملة. 

ودعا الجميع للتعاون مع الحاكمية الادارية والاجهزة الامنية بالتبليغ عن أي نشاطات مخالفة لقانون الدفاع وأوامره في هذه المزارع مؤكدا انه سوف يرفع كتب رسمية للجهات المختصة حول مطالب أصحاب الصالات في اربد .