اكدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ان الغذاء المستورد يخضع لرقابة مشددة من الجهات الحكومية في المراكز الحدودية وميناء العقبة من خلال الكشف عليه او معاينته او فحصه من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

واشارت النقابة في بيان الخميس ان مستوردات المملكة من الغذاء وصلت خلال العام الماضي ما يقارب 4 ملايين طن، كانت نسبة المرفوض الأقل عالميا ما يدل على جودة الغذاء المستورد واختيار المستوردين لدول المنشأ التي تلتزم بالشروط الصحية والمواصفات القياسية العالمية.

وشددت النقابة رفضها تشكيك البعض بالجهات الرقابية واجراءاتها المتعلقة بالغذاء المستورد وجودته، داعية الجهات المعنية محاسبة كل من تسول له نفسه تضليل المواطن واطلاق معلومات مغلوطة تضر بالصالح العام وبث اشاعات لتحقيق اهداف ومنافع شخصية .

وقال رئيس النقابة خليل الحاج توفيق ان النقابة ستقوم بمقاضاة كل من قام خلال  الايام الأخيرة  بالإساءة لسمعة قطاع المواد الغذائية واصدار بيانات وتصريحات غير صحيحة وافتراءات لا اساس لها .

واضاف الحاج توفيق ان مستوردي الدواجن المجمدة قاموا بتخفيض الكميات المستوردة الى اكثر من النصف بناء على طلب وزارة الزراعة دعما منها لمربي ومنتجي الدواجن المحلية .

وبين ان التاجر والمزارع يعملان جنبا الى جنب لتحقيق الامن الغذائي للوطن وتوفير غذاء آمن للمواطنين وبجودة عالية واسعار تناسب دخله مؤكدا دعم النقابة لمنتجي ومربي الدواجن واستعدادها للتعاون معهم بما يخدم المصلحة العامة .

واشار الى ان النقابة تملك كل الوثائق التي تؤكد على سلامة الاجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة ودائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء  بخصوص شحنة الدجاج الاوكراني التي حاول البعض التشكيك بصلاحيتها وبالاجراءات التي رافقت ادخالها لسوق المحلية من خلال نشرهم معلومات مضللة اربكت المستهلك خدمة لمصالح البعض وبحثا عن الشعبوية .

 واكد الثقة المطلقة بالقضاء الاردني النزيه وبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والفريق الحكومي الذي شكله  رئيس الوزراء للوقوف على حيثيات حالات التسمم الاخيرة  واظهار الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المقصرين وكل من يتهاون في الحفاظ على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

 وشدد الحاج توفيق على ضرورة الاستفادة من حادثة التسمم المؤسفة  لمراجعة كافة اجراءات الرقابة على الاسواق  وتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة تضم كفاءات وطنية قادرة على اتباع احدث الاساليب في الرقابة والتفتيش واتخاذ العقوبة او تحرير المخالفة المناسبة حسب "  خطورة التجاوزات " ، بالأضافة لمأسسة عملية توعية وتثقيف اصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها للوصول الى الرقابية الذاتية  .