تطلق هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم، 11 خدمة الكترونية تهدف الى تسهيل وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الاجانب وفق ما قال رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني.

وبين الوزني أن الخدمات الإلكترونية تتعلق بمنح تأشيرة دخول لعائلة المستثمر ومنح إذن الاقامة للمستثمر او تجديدها وتمديد الاقامة التي تمنح بشكل مؤقت اضافة الى منح توصية بخصوص جواز سفر مؤقت، وفقا ليومية الغد.

كما تتضمن الخدمات نقل إذن الاقامة للمستثمر والعامل اضافة الى منح تأشيرة او سماح بدخول اقارب المستثمر ومنح تأشيرة دخول بطرف من الشركة وتجديد التأشيرة وفصل الاقامة وإلغاء إذن الاقامة.

واكد الوزني ان هذه الخدمات تأتي ضمن الباقة الثانية من حزمة الاجراءات والاتمتة مع المؤسسات ذات العلاقة بملف الاستثمار بالمملكة بهدف تعزيز مركزية قرار الاستثمار تحت مظلة الهيئة مشيرا الى اطلاق 14 خدمة الكترونية خلال الاشهر الماضية.

ولفت الى ان الهيئة تسعى الى اتمتة خدماتها قبل نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل وبمجموع 71 خدمة إلكترونية متكاملة مع الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية ليكون ذلك اكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار .

وبين الوزني ان الهيئة تسعى الى تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة من خلال تبسيط الاجراءات على المستثمرين بحيث يتم انجاز معاملاتهم بشكل الكتروني دون الحاجة الى مراجعة الهيئة.

واشار الى ان الهيئة ستطلق اليوم ايضا خدمات مركز الاتصال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي جل تعزيز التواصل مع المستثمرين وسهولة الحصول على المعلومة.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 % أو ما مقداره 31.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 214.9 مليون دينار مقارنة مع 183.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2019.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

ولفت الوزني الى ان الهيئة بصدد اطلاق 40 فرصة استثمارية جديدة في اربعة قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والمستلزمات الدوائية إضافة إلى قطاعات صناعات تعتمد على التصدير.

يشار الى ان هنالك 905 مشاريع جديدة وتوسعة خلال الأشهر الستة الماضية في المملكة، اضافة الى 52 مشروعا تم الإعلان عنها خلال الفترة من آذار إلى حزيران الماضيين خلال ذروة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بحجم استثمار يزيد على 50 مليون دولار، انعكس على ايجاد 1100 وظيفة جديدة في مناطق عديدة بالمملكة.