ناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الإجراءات المتّبعة في مركز حدود العمري، وذلك في ضوء الزيارة التفقّديّة التي أجراها رئيس الوزراء أمس إلى المركز، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشدّد رئيس الوزراء، خلال الجلسة، على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أيّ تجاوزات قد تسهم في انتقال الوباء داخل المدن والمحافظات؛ مؤكّداً أهميّة وجود مرجعيّة رئيسة تدير جميع العمليّات داخل المركز، وتتحمّل مسؤوليّة تطبيق الإجراءات، بما يضمن استمرار تدفّق الشحن والحركة التجاريّة.

على صعيد متّصل، وفي ضوء تزايد حالات الإصابة المحليّة بفيروس كورونا، ولغايات التخفيف من الاكتظاظ الذي يسهم في انتشار العدوى، وتقليل أعداد موظفي القطاع العام، خصوصاً في الوزارات والمؤسّسات التي تضمّ أعداداً كبيرة من الموظّفين؛ وافق رئيس الوزراء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، بتفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بين الموظّفين، وذلك وفقاً لما تضمّنه في الدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء بخصوص عمل موظفي القطاع العام خلال جائحة كورونا.

واشترط القرار عدم التأثير على كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين ومستوياتها، وضرورة استدامة عمل المؤسّسات بوتيرتها المعتادة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الحكوميّة للمحافظة على صحّة المواطنين وسلامتهم، والمساهمة في استقرار الوضع الوبائي، ويشمل جميع الوزارات، والدوائر الحكوميّة، والمؤسسات العامّة، والهيئات، والسلطات، والشركات المملوكة للحكومة، ويطبّق اعتباراً من تاريخه.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء وقف جميع أشكال النقل والانتداب والإعارة للموظّفين، باستثناء ما يجري منها حاليّاً لاستكمال هيكلة بعض المؤسّسات والدوائر التي تمّ الإعلان عنها سابقاً.