دعا رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير الحكومة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر التي تضع عراقيل ادارية وفنية امام الصادارت الوطنية.

وبين الجغبي أن العراقيل الادارية والفنية التي يضعها الجانب المصري امام المنتجات الاردنية باتت تحد من تدفق الصادرات الوطنية الى السوق المصري وتحمل الصانع كلفا واعباء مالية اضافية نتيجة عمليات التأخير، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وبحسب رئيس الغرفة تتمثل المعيقات الفنية والادارية في اشتراط الجانب المصري تسجيل المصانع الأردنية التي ترغب بالتصدير إلى مصر لدى المؤسسة المصرية ذات العلاقة وهذا يستغرق وقتا طويلا لإنجاز ذلك، علما أن الأردن لا يضع مثل هذه الشروط على الشركات المصرية.

وأشار الى وجود صعوبة كبيرة في تسجيل الادوية البشرية والتي تستغرق سنين طويلة وكلفا مادية كبيرة علما أن هذه المشكلة تعتبر من أهم مشاكل تصدير منتجات الأدوية البشرية الى مصر والتي تم طرحها على الجانب المصري في العديد من اللقاءات.

كما تتمثل ايضا في صعوبة كبيرة في تسجيل الادوية البيطرية والأسمدة والمبيدات الزراعية ومنتجات التجميل وخاصة منتجات البحر الميت والتي تستغرق سنين طويلة وكلفا مادية كبيرة.

وأوضح ان السلطات المصرية تقوم أحيانا بطلب رخصة مصنع من ضمن وثائق التصدير في حين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصدر للمصانع الأردنية شهادة تسجيل وليس رخصة مصنع.

كما يتم أحيانا إرجاع شهادة المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة الأردنية مع وجود ختم وزارة الصناعة والتجارة والتموين على هذه الشهادة بحجة عدم مطابقة تواقيع الأشخاص المعتمدين للتوقيع على شهادة المنشأ، حيث لا يعترف الجانب الجمركي المصري بأقل اختلاف عن التواقيع التي لديه والتي على شهادات المنشأ.

ولفت الى وجود تحديات تتعلق باشتراط الجهات المصرية دخول البضائع الاردنية على طالبي مبخرة مع إرفاق شهادة تبخير صالحة لمدة (12) يوم علما انه يحدث بعض الاحيان ازمة في العبارات المتجهة الى ميناء نويبع وبالتالي نفاد صلاحية الشهادة.

وأوضح رئيس الغرفة انه عند شحن البضائع الاردنية عن طريق نويبع، يتم ارسال العينات من نويبع الى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء الأمر الذي يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين.

واشار الى وجود تحديات تتعلق بشروط إستيراد اللحوم ومنتجات الدواجن من المملكة وهي إشتراط إشراف لجان من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية على عملية التصنيع بالكامل على منتجات الشركات الاردنية من منتجات لحوم الدواجن المصدرة للسوق المصري وإلزام الشركات الاردنية بتحمل تكاليف الاقامة والسفر لهذه اللجان وأن يكون منشأ لحوم الدواجن المستخدمة في التصنيع بالمنشأ الأردني.

واوضح ان السلطات المصرية تفرض قيودا على واردات المواد الخام من رولات الورق الصحي المعدة للصناعة من خلال شرط الحصول على شهادة الفحص(ILAC)، علماً أنها تعتبر مواد خاما وليست منتجا نهائيا وغير ملزم حصوله على شهادة المطابقة (ILAC)الأمر الذي يفرض مزيداً من الكلف والوقت اللازم للتصدير.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل لصالح مصر إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى مصر خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 31.7 مليون دينار في حين بلغت قيمة المستوردات من مصر خلال نفس الفترة 177.4مليون دينار بعجز مقداره 145.7مليون دينار.

ويرتبط الأردن ومصر بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في العام 1998، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع في 2002

ويشكل الاردن بوابة مصر الى دول غرب آسيا والتي يحتاج بعضها الى اعادة الاعمار مثل العراق وسورية، كما تشكل مصر بوابة عبور للاردن الى القارة السمراء.