ارتفعت قيمة المعروض النقدي (ع 2) في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % أو مامقداره 445 مليون دينار إلى 35.4 مليار دينار مقارنة مع 34.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت، وفقا ليومية الغد.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الاسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 12.6 % إلى 11.63 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 إذ كانت تبلغ 10.32 مليار دينار.

وكان الإرتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 24.6 % إلى 5.77 مليار دينار، ونمو قيمة الودائع تحت الطلب 2.8 % إلى 5.85 مليار دينار.

وانخفضت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 3.3 % في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 17.7 مليار دينار في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 3.42 مليار دينار بانخفاض نسبته 10 %عن نهاية العام الماضي.