في الوقت الذي يحمّل فيه مواطنون سبب حوادث الطريق الصحراوي الى رداءة الطريق، ودحر المسؤولية عن سائقي المركبات ممن يتسببون بالعامل الاكبر في حوادث السير، الا ان واقع الحال لا يبرأ بأي شكل من الاشكال مسؤلية سائقي المركبات ، سيما وان وزارة الاشغال العامة دأبت على اصدار دوريات ارشادية تدعو المواطنين الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق الصحراوي، مع ما يرافق ذلك من وجود دوريات لضبط السرعة على الطريق.

اللافت ان الاصوات التي تقلص الانجاز تجاه الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل ، تقصدت تهميش حقيقة  إن عمر الطريق الصحراوي 30 عاما، وكان لا بد  من إعادة تأهيله بعد 20 عاما، فلماذا التقولات على حجم الاداء، الذي كلف الدولة اموالا طائلة مع النقص الحاصل في التمويل، الا ان أن كلفة الطريق البالغة قيمتها 180 مليون دينار أردني، مع الاشارة الى ان اعادة تأهيله بدأت من الصفر، فالأمر كأنه إنشاء طريق من جديد تقريبا.

اما فيما يتعلق بالتحويلات، والحوادث التي تعرض لها مواطنون في محيطها، فقد اثبتت التحقيقات المرورية بأن السرعة وتغيير المسرب هو السبب الرئيسي بتلك الحوادث، فلماذا الاصرار على تحميل الطريق مسؤولية من لا يعرفون التعامل مع الطريق.

اما المنتقدون اداء الحكومة في الطريق الصحراوي ، ندعوهم لزيارة قريبة الى ثغر الاردن الباسم، ليرون حجم الانجاز ، الحقيقي، وقد حفلت الطرق بارشادات وشواخص تفوفر الوقت والجهد على عابري الطريق، هذا بالاضافة الى توفير العواكس والاضاءة، لبتصح لنا بحق اننا امام انجاز لا يمكنننا تجاوزه او تهميشه.