توقع المستشار الاقتصادي مسؤول المشاریع في الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (جایكا)، رباح الشنطي، أنّ تحول الوكالة اليابانية قبل نهاية العام الحالي 100 مليون دولار إلى الموازنة العامة، كدفعة ثالثة وأخيرة من أصل قرض سياسة التنمية الذي تقدمه اليابان للأردن حاليا والبالغ 300 مليون دولار.

وأكد الشنطي أنّ اليابان كانت تعهّدت في مؤتمر لندن 2019 بتقديم حزمة مساعدات للأردن تقدّر بـ 300 مليون دولار كقروض، و100 مليون أخرى كمنحة، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وأكد أنّ هذه المساعدات سيتم البدء بتحويلها بدءا من العام المقبل وعلى مدار ثلاث سنوات.

وقرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) الذي وقع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان، موجه لدعم الموازنة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعامين 2019-2020.

وكانت "جايكا” حوّلت الدفعة الأولى من القرض والبالغة 100 مليون دولار في أيار 2019، و الدفعة الثانية في آذار (مارس) من العام الحالي، وذلك بعد أن استكملت الحكومة جميع متطلبات الدفعات.

وكانت جايكا أعلنت، في وقت سابق، أنّ برنامج القرض يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني. كما تركز متطلبات القرض على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وتمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاماً منها سبعة أعوام سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019-2020.

كما تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي الذي تم تحويله في تموز (يوليو) 2018، وأن قرض جايكا ينسجم مع مصفوفة الإصلاحات النمو لخمسة أعوام (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) التي تم إعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 شباط (فبراير) 2019.

وأوضح الشنطي أنّ اليابان تعهّدت في مؤتمر لندن 2019 بتقديم حزمة مساعدات للأردن تقدّر بـ 300 مليون دولار كقرض، و100 مليون أخرى كمنحة، وأكد أنّ هذه المساعدات سيتم البدء بتحويلها بعد الانتهاء من تحويل الدفعة الأخيرة من القرض حيث سيتم الاتفاق مع الأردن لاحقا على التفاصيل.

وتأتي هذه المساعدات كجزء من التعهدات الدوليّة التي جاءت في لندن لدعم الاردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري، وسيرتبط تقديمها -وفق الشنطي- ببرنامج الاصلاح الأخير الذي وقع مع صندوق النقد الدولي.

ووقع الاردن في بداية العام الحالي برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي باسم "تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility)، الذي يقدمه الصندوق للبلدان الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية.