نظمت مديرية الأمن العام اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP)) عبر نظام الاتصال المرئي (عن بعد) فعاليات مؤتمر المانحين لعرض تجربة الشرطة المجتمعية في الأردن ومناقشة ابرز التحديات ومعالجتها بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال وعدد من ممثلي الهيئات الوطنية والدولية بالإضافة لعدد من كبار ضباط الأمن العام .

وقال العميد أبو شتال خلال افتتاح المؤتمر إنه وضمن إستراتيجية مديرية الأمن العام في تعزيز علاقة الشراكة مع كافة مكونات المجتمع بادرت المديرية منذ سنوات لإنشاء الشرطة المجتمعية كتجربة رائدة على مستوى المنطقة والإقليم، وأن العمل بهذا الجانب شهد تطورا في تجسيد الدور التشاركي بين المواطن والأمن العام.

وأضاف أبو شتال أن عقد هذا المؤتمر جاء ترجمة لأطر التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً بين مديرية الأمن العام وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي اشتملت أنشطة الدعم المقدم للشرطة المجتمعية من حيث عمل الدراسات المسحية وإطلاق الحلقات النقاشية بين مجموعات العمل من اجل فتح آفاق واسعة للحوارات البناءة بين المشاركين وتوحيد الجهود لتوفير مختلف الخدمات والتي تصب جميعها في مفهوم الأمن الشامل.

وأشار إلى أن المديرية تعتز بعلاقة التعاون المستمرة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية على المستوى المحلي والدولي، بهدف تطوير أدائها وتعزيز قدراتها، مثمناً العلاقة القائمة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة .

من جانبه قدم مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام العميد الركن حسين الرفايعة إيجاز مديرية الأمن العام والذي بين فيه النشأة التاريخية والرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية للمديرية واستعرض العمل الأمني والعملياتي المناط بالمديرية, مشيراً إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية حول دمج الأجهزة الأمنية وأهميته في المنظومة الشرطية والأمنية والحماية المدنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشكر السفير الياباني في الأردن هيديناو ياناجي مديرية الأمن العام على الالتزام والتعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  والمدعوم من السفارة اليابانية, مشيداً بالإجراءات التي قامت بها المديرية في المحافظة على سلامة المواطنين خلال أزمة كورونا, كما أكد على أهمية المسح الميداني الذي تم تنفيذه بالتشاركية بين الشرطة المجتمعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والذي يساعد في نشر الثقافة الأمنية.

بدورها قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي سارة فيرير اوليفيرا إن مديرية الأمن العام تُعتبر شريكاً أساسياً ومحورياً في تحقيق أهداف البرنامج بمجال الشرطة المجتمعية، وداعماً فاعلاً في بناء تماسك مجتمعي قوامه سيادة القانون، مثمنة ما يطرحه هذا اللقاء من آفاق للتعاون التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على أداء الشرطة المجتمعية المتميز بما ينسجم والمعايير الدولية لهذا المجال، وسيكون إضافة نوعية لمنجزات البرنامج في المنطقة.

وعبر المتحدثون من مختلف الدول والهيئات الوطنية والدولية عن أهمية العمل الموجه نحو المجتمع والذي يهدف نحو تحسين جودة الحياة للجمهور وإشراكه في تحمل المسؤولية في معالجة قضايا المجتمع، وكذلك سبل تطوير الشرطة المجتمعية وإشراك نطاقات واسعة من المجتمع وانخراطه في العمل الأمني، والذي يهدف لمحاربة الجريمة.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تحديث إستراتيجية الشرطة المجتمعية وإنشاء مركز متخصص لتدريب الشرطة المجتمعية بهدف رفع مستوى أداء العاملين فيها و التوسع في التشاركية مع الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي لتعزيز الأمن المجتمعي.