تلك المهنة يمتهنها عدد كبير من الأشخاص المؤهلين بالتنسيق الكامل مع المحاكم الشرعية وتحت إشرافها. ويتلقى هؤلاء مبلغ عشرة دنانير عن كل عقد يعقدونه، وهذه العشرة دنانير تدفع ضمن الرسوم التي يدفعها العريس والبالغة 40 دينارا.

الشكوى كما وردت أن العرف جرى في المحاكم الشرعية أن تقسم عقود الزواج إلى ثلثين وثلث؛ ثلثين من نصيب المأذونين الشرعيين الذين يعقدون الزواج خارج المحكمة الشرعية كما هي عادة الناس، وثلث تعقد في المحاكم الشرعية على يد موظف مختص داخل المحكمة.

في الآونة الأخيرة انعكست الآية، فأصبح نصيب المأذونين الشرعيين الثلث، فيما ثلثا عقود الزواج تعقد في المحكمة الشرعية، ورغم ذلك فإن العريس الذي يعقد في المحكمة الشرعية لا يعفى من رسم المأذون البالغ عشرة دنانير، بل تذهب للموظف الرسمي الذي عقد العقد.

المأذونون الشرعيون في غالبيتهم متقاعدون؛ تساعدهم هذه المهنة في تدبر أحوال معيشتهم وأسرهم، وهم ينظرون إلى خطوة المحاكم الشرعية بتقليص دورهم بأنها قطع لأرزاقهم، وهم لا يجدون مبررا لاقتطاع مبلغ عشرة دنانير إذا تم العقد داخل المحكمة من قبل موظف رسمي يقوم بعمله مقابل راتبه.