قدّمت المفوضية الأوروبية، مقترحا جديدا بشأن طالبي اللجوء والهجرة بدلا من نظام الحصص الذي فشلت في تطبيقه.

وجهزت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق جديدة، بسبب عدم إيجاد حلول لكيفية توزيع طالبي اللجوء على الدول، وآلية إعادة من تم رفض طلب لجوئه، عقب موجة اللجوء عام 2015.

ومن المعروف أن مواقف دول الاتحاد الـ 27 إزاء أزمة قضية الهجرة، التي اندلعت في عام 2015 بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى اليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، تتسم بالتباين والانقسام منذ ذلك الحين.  

ومن المنتظر حسب المسودة، أن تقوم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين، بتقديم المساعدة للدول التي تعد أول موطئ قدم للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدة للاجئين للعودة إلى بلدانهم.

 

وتتهم اليونان وإيطاليا دول شمال أوروبا الأكثر ثراء بالامتناع عن التعاون بقدر أكبر في استيعاب المهاجرين، ولكن عددا متزايدا من دول وسط وشرق أوروبا تبدي هي الأخرى معارضة لفكرة استيعاب حصص معينة منهم.

وينص المقترح على تقديم 10 آلاف يورو للدول، مقابل كل لاجئ تقبله على أراضيها، على أن يتم تسديد المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

كما ينص على دفع 12 ألف يورو مقابل كل طفل من طالبي اللجوء القادمين بمفردهم دون ذويهم، إضافة لدفع 500 يورو لقاء نقل طالبي اللجوء إلى الدول التي تعتزم استقبالهم.

تقاسم المسؤولية

ويُشكل التضامن وتقاسم المسؤولية بشكل عادل، العنصر الآخر في الاتفاق، ويتعين على جميع الدول الأعضاء وفقا لذلك تحمل المسؤولية وإظهار التضامن.

ومن المقرر أن يبدأ النظام الجديد على أساس من "التعاون الطوعي والدعم المرن"، إلا أن زيادة ضغط الهجرة على واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء سيستدعي اتخاذ إجراءات صارمة.

 

وتتضمن بنود الخطة إحالة الدول التي ترفض الامتثال إلى القضاء وفرض غرامات مالية كبيرة عليها.

تسريع العملية

ويهدف النظام الجديد إلى تسريع الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة، والانتقال إلى الإجراءات الحدودية المتكاملة، وجمع المعلومات الصحية والأمنية وبصمات الأصابع وهويات الأشخاص قبل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي أو عقب عمليات الإنقاذ، في نظام بيانات مشترك.

وسيتم توجيه الأشخاص بعد جمع المعلومات حسب تصنيف طلبهم، ما سيوفر سرعة في قبول أو رفض الطلبات.

وخلال هذه الفترة ستتابع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة الإجراءات عن كثب وستقدم الدعم التشغيلي اللازم.  

الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصلة العمل مع تركيا

يهدف النظام الجديد إلى إقامة الاتحاد الأوروبي شراكات مع دول خارج الاتحاد وفقًا للوضع السائد وبما يراعي مصالح الطرفين.

والغرض من هذه النقطة، هو تطوير طرق قانونية لإزالة التحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر وضمان التطبيق الفعال لاتفاقيات إعادة القبول.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، في تصريحات، إن هذا المقترح الجديد ليس مهمًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقط وإنما للأطراف الأخرى مثل تركيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواصل العمل مع تركيا، "ويجب ألا ننسنى أن تركيا تستضيف ملايين السوريين وهذا أمر يبعث على الاحترام".

ومن المقرر أن يتم إنشاء منصب "منسق العودة في الاتحاد الأوروبي" لزيادة قدرة النظام الجديد على العمل، وسيعين كل بلد ممثله الوطني للعمل ضمن هذه المؤسسة.

وسيدرس البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اقتراح المفوضية وسيصدران الإجراءات القانونية اللازمة إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء.

وترغب المفوضية الأوروبية في استكمال هذه العملية بحلول نهاية العام.

وتعليقا على الاتفاق الجديد، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يعد "خطوة مهمة من أجل سياسة حقيقية حول الهجرة".

وأوضح كونتي في تغريدة على تويتر: "على المجلس الأوروبي الآن أن يجمع بين التضامن والمسؤولية بطريقة متوازنة".

وأشار إلى أن الدول الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء لا يمكنها لوحدها إدارة تدفق الهجرة باسم أوروبا.

 

وقالت أنيتا باي بوندغارد، التي تعمل لدى منظمة "أنقذوا الأطفال"، إنها ترحب بالعناية الخاصة التي توليها التعليمات الجديدة للقاصرين. ولكن المنظمة تخشى من أن تؤدي الخطة "إلى تكرار التوجهات الخاطئة نفسها" التي أدت إلى حريق موريا وغيره من الكوارث التي وقعت في الماضي.