أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المواطنين بهدم منازلهم في منطقة وادي الحمص قضاء القدس، وذلك على الرغم من حصول المباني على تراخيص من قبل السلطة الفلسطينية.

وأفاد هيثم زيتون صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم بأنه وعائلته حاصلين على ترخيص من قبل السلطة كون المنطقة تقع ضمن المناطق التابعة لسيطرة السلطة. وذكر زيتون بأنه لم يتلق أي إخطار بالهدم خلال عملية البناء، وتعمدت قوات الاحتلال الانتظار حتى الانتهاء من منزله لإخطارهم بالهدم. وأوضح أن مساحة البيت المكون من ثلاثة طوابق تبلغ 1000متر مربع، وكلفهم نحو 800 ألف شيكل.

وحذر المواطن زيتون من وجود نوايا احتلالية مبيتة بحق المنطقة، بحجة أن التواجد الفلسطيني يشكل خطر على الأمن الإسرائيلي.

من جانبه قال المواطن محمد عميرة صاحب بيت آخر مهدد بالهدم إن قوات الاحتلال سلمته قرارا بهدم الطابق الثاني من منزله بعد مداولات قضائية وتوكيل محامي أفضت في النهاية إلى الاكتفاء هدم طابق والإبقاء على آخر. ويرى عميرة بأن قوات الاحتلال ومن خلال تلك الممارسات ترغب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولا سيما في المناطق المحيطة بالجدار. وأشار عميرة إلى أن قرارات الهدم طالت العديد من العائلات التي تمتلك منازل وأنفقت أموال طائلة في بنائها بعد الحصول على الإجراءات اللازمة للبناء من قبل السلطة كون المناطق تابعة للسيطرة المدنية الفلسطينية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أقدمت قبل عام على هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة جنوب القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم.

وحرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

ويقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق «أ» التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراض في الحي لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود بلدية الاحتلال.

وعندما وضعت سلطات الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة عام 2003 وقعت بعض المنازل خارجه فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخل الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وشهد شهر آب 2020، تصاعدا في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها 44 منازلا، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما هدمت جرافات الاحتلال قاعة أفراح وشقة سكنية جنوب طولكرم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد نادي الأسير بتنفيذ جيش الاحتلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، تخللها اعتقال عدد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، قاعة أفراح وشقة سكنية على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم. وقال رئيس مجلس قروي جبارة إحسان عوض، بأنهم تفاجئوا بعد منتصف الليل بقوات كبيرة من الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات ثقيلة قامت بهدم القاعة بشكل كامل. وأضاف عوض، أن مساحة المبنى أكثر من 900 متر مربع، ويضم شقة سكنية صغيرة، تقطن بها إحدى العائلات من طولكرم، حيث طردهم جنود الاحتلال منها قبل الشروع بالهدم.

وأوضح، أن القاعة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين من الداخل، وكان قد تلقى إخطارات بالهدم، بدعوى عدم الترخيص. وأشار إلى أن دعوى عدم الترخيص هي الذريعة التي ينتهجها الاحتلال دوما لإفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، خاصة وأن هذه المنطقة مهددة بالاستيلاء، وتقع ضمن المخطط الاحتلالي لإنشاء منطقة صناعية استيطانية جديدة. وقال إن هذا المبنى هو ضمن عدد من المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال خلال العامين الماضيين، حيث سبقها هدم خمسة منازل في المكان ذاته، بالإضافة إلى أسوار بيوت ومنشآت، إضافة إلى الاستيلاء على كرفانات زراعية.

وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية الصادرة أمس الأربعاء، النقاب عن أن أعضاء كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حذروا مؤخرا القيادة السياسية في دولة الاحتلال، من أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تزداد سوءًا، ويمكن أن تؤدي إلى اندلاع عنف.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الإسرائيليين في المؤسسة الأمنية، ترى أنه لا بد من إيجاد حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الطرفين، مما يسهل على الفلسطينيين التعامل مع الصعوبات التي واجهوها بسبب وباء كورونا - وهي الصعوبات التي وصفها المسؤولون بأنها «الأكثر خطورة» هناك في العقد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يزعم أن تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة منح إسرائيل قدرا كبيرا من الهدوء، وأن ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصعيد الأمني، في أعقاب عدة أحداث حساسة، مثل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وطرح «صفقة القرن» وتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين «إسرائيل» وبين الإمارات والبحرين. 

وادعت الصحيفة، أن الاحتجاجات في الضفة في السنوات الأخيرة تمحورت حول قضايا مدنية، مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة وبحسب المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع موجة عنف في أعقاب ذلك «بات أكثر واقعية»، إلا أن سيناريو كهذا «ليس متوقعا في الفترة القريبة المقبلة».

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم للمستوى السياسي خلال مداولات مغلقة، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرر الامتناع عن دخول مواجهة مع إسرائيل، وأنهم وصفوه بـ «الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لإسرائيل»، ودعوا إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات معه.

وحسب الصحيفة، يسود اعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية «معنيون بإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين». وكان عباس قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني في أعقاب نشر «صفقة القرن» وإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن عزمه تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، تشمل غور الأردن والمستوطنات، وفرض «سيادة» إسرائيل عليها.